دعت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، السبت، إلى ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة، في ظل الحديث عن أجواء المصالحة، ولقاءاتها المرتقبة في القاهرة.

وبينت اللجنة في تصريح صحافي، أنها "سجلت منذ بدء التحضيرات للمصالحة ما يزيد عن 150 حالة انتهاك ارتكبتها الأجهزة الأمنية في الضفة، توزعت بين 40 حالة اعتقال، وأكثر من 100 حالة استدعاء، فضلاً عن تعذيب العديد من المعتقلين، وإضراب بعضهم عن الطعام لاعتقالهم غير القانوني".

وذكرت أن استدعاء الأسير المحرر وفا الداموني من مخيم العين في نابلس لدى جهاز المخابرات، والذي أفرج عنه أخيرًا من سجون الاحتلال بعد 15 عامًا من الاعتقال في سجون الاحتلال يعد "مثال حي" لانتهاكات السلطة في حق محرري شعبنا ممن قضوا زهرات شبابهم في سجون الاحتلال دفاعًا عن وطنهم.

ونوهت اللجنة إلى وجود عدد من المعتقلين الذين أمضوا أعوامًا طويلة تجاوزت في بعض الحالات أكثر من 10 أعوام، فضلًا عن بعض المعتقلين ممن نفذوا عمليات ضد الاحتلال لا يزالون يقبعون في سجون السلطة.

وطالب الأهالي فصائل العمل الوطني لكبح جماح الأجهزة، ووقفها عند حدها، مردفين "قد آن الأوان لوقف معاناة أهلنا في الضفة، وتخليصهم من نار الاعتقال السياسي التي كوتهم طوال سنوات الانقسام".