بحث وزير العدل علي أبو دياك، مع ممثل مملكة هولندا السفير بيتر موليما، آليات التنسيق المشترك وخطة دعم قطاع العدالة للأعوام المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاءهما، الخميس، في حضور نائب رئيس بعثة التعاون الهولندي هيني ديفريز، ووكيل وزارة العدل، محمد أبو سندس، ورئيس وحدة العلاقات العامة والدولية يوسف عبد الصمد.

وأوضح أبو دياك أن مؤسسات قطاع العدالة تعكف على إعداد الخطة الاستراتيجية القطاعية الموحدة لقطاع العدل والقضاء، بالاستجابة والانسجام الكامل مع أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للأعوام الستة المقبلة 2017– 2022، بعنوان "المواطن أولا".

وبين أن الخطة الاستراتيجية لقطاع العدل تعكس المحاور والأولويات الوطنية والسياسات التي وردت ضمن أجندة السياسات الوطنية، والتي تبنت هدفين رئيسيين؛ وهما تجسيد نظام عدالة قادر على توفير المحاكمة العادلة بكفاءة وفعالية، وبناء مؤسسات قطاع عدالة تتمتع بقدرات وإطار تنظيمي ومؤسسي منسجم ومتكامل الأدوار.

ولفت وزير العدل إلى أن العمل جار على تحديث التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع المعايير الدولية، واستحداث المحاكم المتخصصة لتوفير القضاء المتخصص وتخفيف العبء على المحاكم، حيث تم تشكيل المحكمة الدستورية، ومحاكم الأحداث، ومحكمة قضايا الانتخابات المحلية، وإقرار قانون محكمة الجنايات الكبرى، إلى جانب محكمة جرائم الفساد، والسعي لتشكيل المحاكم الإدارية، ومحاكم البلديات، ومحاكم حماية الأسرة من العنف، والمحاكم المختصة بالجرائم الإلكترونية وتقنية المعلومات.

وزاد "نعمل على تفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات لاسيما الوساطة والتحكيم، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والأهلي، والمؤسسات الحقوقية ونقابة المحامين".

وثمن السفير موليما الجهود المبذولة والإنجازات التي حققها قطاع العدالة في فلسطين، مؤكدا استعداد حكومة هولندا تقديم كافة أشكال الدعم في كافة المجالات.

واقترح إمكانية عقد لقاء عمل مع مجموعة قطاع العدالة في فلسطين في أيار(مايو) المقبل، لعرض أولويات واستراتيجية وزارة العدل لبحث دعم المانحين لهذا القطاع.