أطلع وزير الخارجية رياض المالكي، أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى فلسطين، اليوم الأربعاء، على آخر التطورات والمستجدات السياسية والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، والمبادرة الفرنسية ومؤتمر باريس المزمع عقده في 3 حزيران.

واستعرض المالكي، الممارسات الإسرائيلية الخطيرة تجاه شعبنا الفلسطيني، التي كان آخرها حملة الاعتقالات المسعورة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، واعتقال أكثر من 42 مواطنا ليلة أمس وفجر اليوم، إضافة الى الاعتقالات في باقي الارض المحتلة، كذلك اقتحام المستوطنين لقبر يوسف في مدينة نابلس، والاستيلاء على الاراضي والبيوت في مدينة القدس، خاصة السيطرة على منزل المواطن من عائلة قرش في حارة السعدية، وايضا السياسة الإسرائيلية التهويدية تجاه المسجد الأقصى المبارك ومحاولة السيطرة عليه عبر فرض الوقائع على الأرض الهادفة إلى تكريس الاحتلال، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما حدث في الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل.

وتطرق إلى التصريحات العنصرية التي أطلقتها الوزيرة الإسرائيلية إيليت شاكيد من البيت اليهودي، التي قالت فيها إنه "ما دام حزبها شريكا في الحكومة الاسرائيلية فلن تقوم دولة فلسطينية ولن تُخلى تجمعات سكنية إسرائيلية، ولن يتم نقل اي مساحة من الارض الى الفلسطينيين"، إضافة إلى تسلم ليبرمان حقيبة الجيش.

وحذر المالكي من السياسة اليمينية المتطرفة التي تنتهجها حكومة نتنياهو، والتي تهدف إلى تقويض حل الدولتين وتدفع باتجاه العنف والمواجهة في فلسطين والمنطقة، إضافة الى سياسة التحريض العنصري في المناهج التعليمية الإسرائيلية بقيادة وزير التعليم نفتالي بنيت.

من جانب آخر، أطلع الوزير المالكي، أعضاء السلك الدبلوماسي، على الجهود الدولية التي تبذل لإحياء العملية السلمية، والمبادرة الفرنسية والجهود التي تبذلها فرنسا من أجل إيجاد حل دولي عادل للقضية الفلسطينية.

وأكد أن يوم الجمعة المقبل ستحدد الرؤية التي ستتبناها الدول المشاركة في هذا المؤتمر لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني تفاعل مع المقترحات الفرنسية التي طرحت في ظل رفض إسرائيلي لها، وطالب بأن تكون مرجعيتها القرارات الدولية والمبادرة العربية للسلام.

واعتبر المالكي أن مؤتمر باريس سيكون نقطة انطلاق يعقبها اجتماعات متواصلة، يجب أن تتوج بعد ذلك بمؤتمر دولي ينتج عنه مفاوضات تقود إلى حل ينهي الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وشدد على أن عدد الدول التي ستشارك في اجتماع باريس ما بين 26-28 دولة منها 4 دول عربية هي: (مصر، والأردن، والسعودية، والمغرب)، و3 منظمات دولية وهي: جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وسيحددون في اجتماعهم الآليات المرتبطة في تشكيل زخم للتحضير للمؤتمر الدولي.

وأكد أن هذا الاجتماع الوزاري الهام يجب أن يضع جدولا زمنيا محددا، وايضا تحديد مرجعيات واضحة لعملية السلام وفق الشرعية الدولية ومؤتمر مدريد للسلام (الارض مقابل السلام)، والمبادرة العربية.

وفي وقت لاحق، عقد الوزير المالكي، مؤتمرا صحفيا موسعا، استعرض خلاله الرسائل التي بعثها الى نظرائه في العالم من خلال اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، حول الرؤية والموقف الفلسطيني من هذا الاجتماع الوزاري الهام، كما أجاب عن اسئلة الصحفيين حول المبادرة الفرنسية والمؤتمر المزمع عقده في الثالث من حزيران.