أفاد وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، بأنه أصدر التعليمات للجهات المعنية بإخلاء سبيل المحامي الموقوف محمد حسين فورا، وإحالة ملف القضية للنيابة العامة لمتابعة التحقيق في ملابسات الأحداث حسب الأصول، بما في ذلك طريقة اعتقال المذكور.
 
وأضاف اللواء منصور، في بيان صحافي، أنه "بناء على تكليف دولة رئيس الوزراء، وزير الداخلية، الدكتور رامي الحمد لله، توجهت إلى مدينة نابلس للتحقق من صحة المعلومات التي وردت حول طريقة اعتقال المحامي محمد حسين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث عقدت اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية في محافظة نابلس في حضور نائب المحافظ، واستمعت منهم لعرض حول مجمل الأحداث المتعلقة بتوقيف بعض الأشخاص المتهمين بالتحريض والاعتداء على الممتلكات العامة في محطة التنقية في منطقة دير الحطب".
 
وتابع اللواء منصور أنه "بعد الاطلاع على مجريات الأحداث، وعلى المخاطبة الواردة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التي قام ممثلوها بزيارة الموقوف محمد حسين للاطلاع على ظروف اعتقاله، فقد أصدرت التعليمات إلى الجهات المعنية بإخلاء سبيله فورا، وإحالة ملف القضية للنيابة العامة لمتابعة التحقيق بملابسات الأحداث حسب الأصول، بما في ذلك طريقة اعتقال المذكور".
 
وذكر أن وزارة الداخلية تؤكد على احترامها لاستقلال القضاء وعدم المساس بهيبته، والحفاظ الكامل على حرمة المحاكم الفلسطينية، واحترام مهنة المحاماة والعاملين فيها.