أكّد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين بمناسبة عيد الفطر المبارك، أن 6500 أسير وأسيرة فلسطينية يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، موزعين على ما يقارب 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف من بينها 56 أسيرة و350 طفلا قاصرا و11 نائبا منتخبا في المجلس التشريعي و 500 معتقلا إداريا.

وأشار التقرير إلى أن 44 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما من بينهم 9 اسرى مضى على اعتقالهم اكثر من 30 عاما اقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس، وبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 211 شهيدا منذ عام 1967 سقطوا بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي أو القتل العمد كان آخرهم الشهيدة فاطمة طقاطقة من سكان بيت لحم.

واعتبر تقرير الهيئة أن الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية لازالت مستمرة ومتصاعدة بحق الأسرى على كافة الجوانب الإنسانية والقانونية والمعيشية، وأن وضع الحركة الأسيرة اصبح صعبا وقاسيا لا سيما بعد سياسة الانتقام التي مورست بحق 1500 أسير فلسطيني خاضوا إضرابا مفتوحا منذ 17/4/2017 لمدة 41 يوما لأجل تحسين شروط حياتهم الإنسانية.

وأوضح التقرير أن الحالة الصحية الخطيرة التي نتجت عن الإضراب بسبب القمع الوحشي الذي تعرض له الأسرى المضربين هو الأخطر، حيث لازال عدد من الأسرى يعانون أمراضا خطيرة بعد الإضراب وعلى رأسهم فادي أبو عطية وموسى صوفان ومحمد بشارات وعثمان أبو خرج وإبراهيم أبو مصطفى ونزيه عثمان وشادي شلالدة وياسر أبو تركي وستيفن عنبتاوي ورأفت جنازرة وغيرهم.

وذكر التقرير أن حكومة الاحتلال مارست قمع غير مسبوق بحق المضربين إلى درجة أوصلتهم إلى حافة الموت وتركت أمراضا مزمنة أجسادهم، ولا تزال العقوبات التعسفية مفروضة على الأسري المضربين بالمنع من زيارات الأهالي وفرض الغرامات والحرمان من الكنتين والتي استمرت خلال شهر رمضان، وغير مبالية حكومة الاحتلال بالمشاعر الدينية والأخلاقية خاصة عشية عيد الفطر المبارك ولم تلتزم حكومة الاحتلال بالتفاهمات التي جرت بينها وبين قادة الأسرى عشية الإضراب مما يجعل الوضع قابلا للانفجار مرة أخرى داخل السجون.
ويشكل الوضع الصحي ابرز القضايا المرعبة والخطيرة بالسجون، إذ ارتفع عدد الأسرى المرضى إلى ما يزيد عن 1800 حالة منها حالات خطيرة جدا مهددة حياتها بالموت من المعاقين والجرحى والمشلولين والمصابين بأمراض مزمنة ، وذلك بسبب استمرار سياسة المماطلة بتقديم العلاج وعدم إجراء الفحوصات والاستهتار بصحة المضربين.

وكشف التقرير عن خطورة التشريعات العنصرية التعسفية التي دأبت الكنيست الإسرائيلي في تشريعها ضد حقوق الأسرى والتي كان آخرها قانون احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية بحجة إعانة عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وان هذه القوانين المتصاعدة تستهدف تجريد الأسرى من مكانتهم الإنسانية والوطنية والقانونية.

وذكر تقرير الهيئة الجرائم القانونية المتواصلة التي لا زالت تمارسها حكومة الاحتلال بحق الأسرى وهي، المحاكمات غير العادلة، الاعتقال التعسفي، التعذيب والتنكيل، الإهمال الطبي، التشريعات العنصرية، الاعتقالات الجماعية ، اعتقال القاصرين، المعاملة اللاإنسانية للأسرى داخل السجون استمرار اعتقال الأسرى المحررين وإعادة الأحكام السابقة عليهم وغيرها.
وحملت هيئة الأسرى حكومة الاحتلال المسؤولية عن استمرار انتهاكاتها بحق الأسرى بالسجون ، وان الأسرى بحاجة إلى حماية دولية وتدخل جدي من قبل كافة المؤسسات الحقوقية والزام حكومة الاحتلال باحترام قواعد وأحكام القوانين الدولية والإنسانية في التعامل مع الأسرى.