دعا محقق الأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مكاريم ويبيسونو، إلى التحقيق في القوة المفرطة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطينيي، وإلى العمل على محاكمة الجناة.

وانتقد المسؤول الدولي، في تقرير قدمه لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان ونشرت ملخصا عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الليلة الماضية، سلطات الاحتلال لممارساتها بحق المعتقلين، وبخاصة الإداريين منهم، وكذلك الأطفال.

وقال: "إن الارتفاع المفاجئ في العنف بمثابة تذكير قاتم بوضع حقوق الإنسان الذي لا يمكن تحمله في الأراضي الفلسطينية المحتلة والبيئة المتقلبة التي يولدها".

وتابع مكاريم ويبيسونو الذي شغل منصب مقرر الأمم المتحدة الخاص لوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تقريره: إن "الزيادة المفاجئة في أعمال العنف جاءت على خلفية أعمال الاستيطان اليهودية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وبناء الجدار، وكذلك حصار إسرائيل لقطاع غزة والذي وصل إلى حد تضييق الخناق والعقاب الجماعي.

وشدد على ضرورة إنهاء إسرائيل لتلك القضايا للحفاظ على القانون الدولي، وبما يضمن حماية الفلسطينيين.

وبيّن أن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 5680 فلسطينيا منذ نهاية تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، من بينهم مئات القُصّر، وفقا لأرقام أعلنها مركز حقوق الإنسان الإسرائيلي "بتسليم".

وقال ويبيسونو: هناك "المئات من الفلسطينيين معتقلون الآن، من بينهم أطفال، ويجري اعتقالهم غالبا بمقتضى أدلة سرية ولمدد تصل إلى ستة شهور يمكن تجديدها بشكل غير محدد(الاعتقال الإداري)، وذلك غير متوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية، ومن هنا على حكومة إسرائيل توجيه الاتهام أو الإفراج عن جميع المعتقلين إداريا بشكل فوري