أطلق نائب رئيس الوزراء محمد مصطفى، ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية جيمس راولي، اليوم الثلاثاء، الوثيقة المحدثة للمناشدة الخاصة بأزمة غزة، والتي تركز على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأهالي قطاع غزة.

ودعت المناشدة إلى توفير 551 مليون دولار أميركي لدعم الشرائح السكانية الضعيفة في قطاع غزة التي تضررت نتيجة العدوان، وتركز على المهجرين والمصابين وكبار السن، والأطفال والنساء، إضافة إلى المزارعين وصيادي الأسماك الذين فقدوا أماكن كسب عيشهم.

وتهدف المناشدة لتأمين المساعدات الغذائية والمستلزمات الأساسية، وتوسيع القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية، والمياه، والتعليم، وتقديم الدعم النفسي، حيث ستعمل الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية على تقديم هذه المساعدات.

وقال نائب رئيس الوزراء إن الأشهر الماضية كانت من أقسى الأشهر التي عاشها الأهل في قطاع غزة، وهم يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وأضاف أن المناشدة الخاصة بالأزمة في القطاع إلى جانب مبادرة 'جذور إلى الإنعاش'، تمثل بداية خطة الإنعاش المبكر، وإعادة البناء التي طورتها الحكومة.

وبين أن أول إجراء يمكن اتخاذه في هذا الاتجاه هو إنهاء الحصار المفروض على غزة، وضمان أن لا يتعرض أهلنا في القطاع مرة أخرى للأهوال التي عاشوها هذا الصيف.

من جهته، قال راولي إن الحقيقة المُرّة تتمثل في أن حجم الدمار والأضرار غير مسبوق في القطاع، ما يجعل من الضروري دعم هذه المناشدة دعما قويا لتلبية الاحتياجات الإنسانية التي يتم تحديدها في إطار التقييم الأولي العاجل متعدد القطاعات في غزة.

وأضاف أن هذا 'لن يسعفنا إلا لعدة شهور مقبلة، ولا تعتبر حلا للأزمة، ما يعني أننا بحاجة إلى تغييرات جذرية في غزة، من أجل نقلها من وضع يسوده الموت واليأس إلى وضع يحدوه الأمل والفرص'.

وقال إن الوضع الجديد يتطلب استمرارا في وقف إطلاق النار، والرفع الكامل للحصار، والتوصل إلى حل سياسي.

وفا