قالت وزارة الحكم المحلي إن تعيين مراقبين ماليين على بعض الهيئات المحلية للتأكد من تصويب الأداء وحسن استغلال المال العام في تلك الهيئات وأن هذا القرار لا يقصد به المساس في صلاحية الهيئات المحلية الإدارية والمالية.

وأضافت الوزارة في بيان توضيحي حول مسألة تعيين المراقبين الماليين، أنه من منطلق مصلحة المواطن، واعتمادا على صلاحيتها ومسؤوليتها التي أنيطت بها دستورياً وقانونياً، وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتصويب ديون الكهرباء على الهيئات المحلية، وكذلك تصويب وتحسين أداء الهيئات المحلية من خلال تقوية نقاط القوة لديها ومعالجة وتصويب نقاط ضعفها.

وأشار إلى أنه باعتبار قطاع الحكم المحلي الأكثر تماساً بالمواطن في جميع مجالات حياته، ولأن أهم ما يقدمه القطاع هو خدمة المواطن وتنمية المجتمعات المحلية، وحرصاً على هذه الخدمات وعلى التنمية فلا بدّ من استمرار قدرتها على تقديم هذه الخدمات.

وأوضح أن ديون الكهرباء على جميع الهيئات المحلية بلغت مبالغ كبيرة جداً، وتصويب أوضاع الهيئات المحلية هو مسؤولية وزير الحكم المحلي حسب نص المادة (35) التي منحته الحق باتخاذ ما يلزم لتصويب أخطاء الهيئات المحلية، وإن أحد إجراءات التصحيح والتصويب هي مراقبة الأداء المالي من خلال تعيين مراقبين ماليين.

وقالت الوزارة إن مجلس الوزراء كلفها بتصويب قطاع الكهرباء في مجال الديون وضرورة تكثيف الرقابة على عمل الهيئات المحلية، أصدرت الوزارة قرارات لوضع مراقبين ماليين على بعض الهيئات لضرورة تصويب الأداء وحسن استغلال المال العام.

وأضافت أن هذا القرار لا يقصد به المساس في صلاحية الهيئات المحلية الإدارية والمالية، وهذا الإجراء ليس جديدا على الهيئات ولا على بلدية طولكرم نفسها، التي سبق ووضع مع لجنتها المالية مراقب مالي.

وأكدت الوزارة أن أي هيئة محلية تصوب أوضاعها ستوقف الوزارة إجراءاتها نحوها.