أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أنَّ اثنين من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني يدخلان عامهم الثاني في الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال حيث أنهم مختطفون منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي وينتمون إلى كتلة التغيير والإصلاح.

وأوضح المركز في تصريح صحافي، أنَّ النائبين المختطفين منذ عام في الاعتقال الإداري المتجدد هما النائب محمد ماهر يوسف بدر والنائب نزار عبد العزيز رمضان من محافظة الخليل، ومختطفان منذ 29/10/2013 ويخضعان للاعتقال الإداري وتم التجديد لهما 3 مرات متتالية.

وأشار المركز إلى اعتقال أربعة نُوَّاب آخرين دخلوا منذ عدة أشهر عامهم الثاني في سجون الاحتلال، بعد تجديد الإداري لهم لعدة مرات، وهم: النائب حاتم رباح قفيشة من الخليل، معتقل منذ 4/2/2013، والنائب محمد جمال نعمان النتشه، من الخليل، معتقل منذ 27/3/2013، والنائب عبد الجابر مصطفى فقهاء من رام الله، معتقل منذ 6/6/2013، والنائب المقدسي محمد محمود أبو طير، معتقل منذ 2/7/2013، بينما النائب ياسر داود منصور من نابلس، سيدخل الشهر المقبل عامه الثالث تحت الاعتقال الإداري المتجدد حيث أنّه معتقل منذ 24/11/2012.

وبيَّن المركز أنَّ الاحتلال يختطف في سجونه 28 نائبًا، إضافة إلى وزيرين سابقين، وغالبيتهم يخضعون للاعتقال الإداري، وقد جدَّد لهم جميعًا الاعتقال الإداري لفترات اعتقال جديدة دون تهمة أو محاكمة ، بهدف تغييبهم خلف القضبان لأطول فترة ممكنة، 

فيما بدأ الاحتلال منذ شهرين سياسة جديدة تتمثل في تحويل ملفات العديد من النواب إلى قضايا ويصدر بحقهم أحكام بالسجن الفعلي لفترات تتراوح ما بين 6 أشهر وعام.

وطالب المركز برلمانات العالم التدخل الحقيقي والضغط على الاحتلال لإطلاق سراح النواب المختطفين بطريقة غير قانونية، وخصوصًا أنَّهم يتمتعون بالحصانة الدولية حسب القانون.