اعلنت جمهورية مصر العربية انها ستستضيف يوم 12 تشرين أول الجاري بمشاركة الحكومة النرويجية وبحضور الرئيس محمود عباس، مؤتمرًا دولياً حول فلسطين تحت عنوان: مؤتمر القاهرة الدولي حول فلسطين 'إعادة إعمار غزة'، وذلك على مستوى وزراء الخارجية.

وذكر بيان للخارجية المصرية اليوم الجمعة، ان الاستضافة ستكون مشتركة لكل من وزيري خارجية مصر والنرويج، بالإضافة الى ان المؤتمر سيعقد تحت رئاسة مشتركة لسكرتير عام الأمم المتحدة وأمين عام جامعة الدول العربية، وممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، ووزراء خارجية اليابان وفرنسا، وإيطاليا، والأردن، ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية، وبمشاركة وزير الخارجية الأميركي.

واوضح البيان، ان عقد المؤتمر يأتي في ضوء ما تم من تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في آب الماضي وبدء المفاوضات غير المباشرة بينهما بالقاهرة في 23 ايلول الماضي بهدف التوصل لاتفاق حول القضايا العالقة بينهما، فضلاً عن التفاهمات  التي أسفرت عن لقاء الفصائل الفلسطينية في القاهرة برعاية مصرية في الـ 25 من ايلول الماضي.

واشار المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في البيان، الى أن المؤتمر يهدف إلى تثبيت وتعزيز أسس اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وتحسين آفاق الحل السياسي للصراع عن طريق تعزيز قدرة الحكومة الفلسطينية في تحمل مسؤوليتها بشأن إعادة تأهيل قطاع غزة، وذلك على ضوء ما سببه العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة من دمار وخسائر بشرية ومادية كبيرة وتفاقم الأوضاع المعيشية التي هي بالأساس كانت صعبة قبل الحرب الأخيرة علي القطاع.

وأضاف، أن المؤتمر يهدف أيضاً إلي تعزيز آلية الأمم المتحدة القائمة لاستيراد وتصدير البضائع والمواد من وإلي قطاع غزة بما في ذلك مشاريع القطاع الخاص، وتسهيل إزالة القيود وتوفير إمكانية الوصول لهذه البضائع، وتوفير الدعم المالي الخاص بإعادة إعمار القطاع، فضلاً عن تحديد الاحتياجات وجمع الدعم المالي للإنعاش وإعادة الإعمار وإعادة التأهيل، وجهود التنمية في غزة. مشيرا الى ان الحكومة الفلسطينية ستقدم خلال أعمال المؤتمر وبالتنسيق مع البنك الدولي، عرضا يتناول احتياجات القطاع، وإعادة الإعمار للسنوات الخمس القادمة.

وأكد البيان ان تقديم أي دعم سياسي واقتصادي من أجل تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتحقيق الاستقرار في الأرض الفلسطينية لابد وأن يراعي أهمية عودة الخدمات وإعادة الإعمار داخل القطاع بشكل سريع، مما يتطلب تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1860 وتفاهمات القاهرة لوقف إطلاق النار، ورفع القيود الإسرائيلية علي دخول السلع والبضائع إلي قطاع غزة، فضلاً عن أهمية أن تعلن الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر عن قيمة تعهداتها المالية خلال أعمال المؤتمر.

نقلًا عن "وفا"