أدان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، اعتقال قوات الاحتلال النائب خالدة جرار، إدارياً لمدة 6 شهور.

وقال المجلس، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن هذا الاعتقال يأتي في إطار سياسة دولة الاحتلال المنظمة لتجريم النشطاء والقيادات الفلسطينية، ومعاقبتهم لدورهم في النضال من أجل القضية الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأكد أن الاعتقال الإداري بالشكل والنهج الذي تمارسه دولة الاحتلال هو اعتقال غير قانوني وتعسفي، ويحرم المعتقلين الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة النظامية والعادلة، ويرقى لاعتباره جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي، حيث نصت المادة الثامنة بند (2/أ/6) على اعتبار 'تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية' جريمة حرب.

وأضاف أن سياسة الاعتقال التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق النشطاء السياسيين الفلسطينيين تندرج في إطار الأعمال الانتقامية ضد السكان المدنيين التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة، وتشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحللاً من التزاماتها القانونية اتجاهها.

ودعا المجتمع الدولي، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الضغط على دولة الاحتلال من أجل الإفراج عن النائب جرار، وكافة النواب والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وذلك وفاءً لالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تعهدت بموجبها باحترام الاتفاقية في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

يذكر أن المجلس يضم مراكز ومؤسسات: الحق – القانون من أجل الإنسان، والمرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، وإنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان، والميـــــــزان لحقـــــــــــوق الإنسان، والضمير لحقــــــــوق الإنســـــــــان، والفلسطيني لحقـــــوق الإنســــــــان، والعالمية للدفاع عن الأطفـــــال - فرع فلسطين، والقدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، والضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ورام الله لدراسات حقوق الإنسان، والفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين – بديل، والدفاع عن الحريات والحقوق المدنية 'حريات'، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان 'ديوان المظالم' عضوا مراقبا.