اتفقت نقابة المحاميين الفلسطينيين والأمانة العامة لمجلس الوزراء على ضمان حق التقاضي، وحق المواطنين في الوصول إلى العدالة، وتشجيع المتخاصمين على اللجوء إلى المحاكم، وضمان سرعة الفصل في القضايا، وتجسيد مبدأ سيادة القانون.

وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في أعقاب اجتماع بين الجانبين اليوم الاثنين، على تخفيف الأعباء على المتقاضين وعلى المحاكم، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية لكل فئات المجتمع، وتركيز كافة الجهود الوطنية لدعم صمود المواطنين، وتحقيق مبادئ العدل والانصاف، وإرساء قواعد الأمن والأمان والاستقرار في المجتمع.

وضم وفد نقابة المحاميين، نائب نقيب المحاميين المحامي حاتم شاهين، وعضوية المحامي ربحي قطامش، والمحامي موسى الكردي، والمحامي انطون سلمان، والمحامي فهد الشويكي، والمحامي غسان مساد، مع أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك، ومدير الشؤون القانونية بمجلس الوزراء، رامي الحسيني.

 وتناول الاجتماع التباحث بخصوص مقترح تعديل 'جدول رسوم المحاكم النظامية' وقرار مجلس الوزراء رقم (13/78/17/م.و/ر.ح) لعام ‏2015‏‏م، بشأن تشكيل لجنة وزارية لدراسة 'مقترح تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية' الصادر بتاريخ 24/11/2015م.