أكد مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته الـ143 على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، في مشروع قرار رفعه إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم غدا الاثنين، دعم توجه القيادة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني خلال فترة الاحتلال الطويلة.

ودعا مشروع القرار، المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان إلى استمرار التنسيق مع مجموعة الدول الإسلامية ومجموعة عدم الانحياز للتصدي لمحاولات إسرائيل إلغاء البند السابع (أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى) كبند دائم على أجندة حقوق الإنسان.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل من أجل إجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدنية القدس الشرقية المحتلة، وإزالة تلك المستوطنات من تلك الأراضي، واعتبار عملية الاستيطان جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

وشدد مشروع القرار على أن مدينة القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني المغتصب وهي عاصمة فلسطين الأبدية، ويجب تأمين حرية العبادة فيها لجميع معتنقي الديانات السماوية الأخرى.

وأدان الأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم لمنازل المواطنين الفلسطينيين وترحيل العديد منهم في منطقة الأغوار الفلسطينية، التي تعتبر عملية تطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين وتفريغ الأراضي من سكانها وهذا يعد انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان العالمية.

وثمن مشروع القرار دور المجتمع الدولي ومؤسساته العاملة بمجال حقوق الإنسان في مساندتها لصمود المواطنين الفلسطينيين في منطقة النقب وفي إفشال مخطط 'برافر' الذي يهدف إلى ترحيل المواطنين الفلسطينيين واقتلاعهم من أراضيهم.

ودعا الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية جنيف الرابعة في كل الأحوال كجزء من واجبها القانوني والأخلاقي تجاه السكان وممتلكاتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على الرفع الفوري لكافة أشكال الحصار الإسرائيلي الجائر وغير القانوني المفروض على قطاع غزة، كذلك طالب المجتمع الدولي بالتنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ودعا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية الأوروبية، التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان ودعوة الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة منتجات المستوطنات.

وأكد مشروع القرار ضرورة استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين، حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير قابلة للتصرف، بما فيها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

وشدد على المسؤولية المستمرة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في تأدية مهامها تجاه الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده بموجب قرار الجمعية العامة، ودعوة الدول الأعضاء إلى التوجه بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة بأن تقوم لجنة التوفيق بالتعاون مع وكالة 'الأونروا' والدول المعنية بإعداد حصر شامل للاجئين الفلسطينيين وأملاكهم ووضع تصور لحل مشاكلهم على أساس حقهم في العودة لوطنهم فلسطين طبقا للقرار 194، ودعوة الدول إلى تقديم المزيد من الدعم لتغطية ميزانية الوكالة لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها.

وأكد مسؤولية 'الأونروا' ودعاها إلى القيام بدورها نحو اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، خاصة في مخيم اليرموك.
وعبر مشروع القرار عن شكره للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية بدعم موازنة دولة فلسطين، داعيا بقية الدول إلى الإسراع بالوفاء بالتزاماتها المالية لتمكين الحكومة الفلسطينية من الاضطلاع بمهامها في مواجهة ممارسة سلطات الاحتلال وتجاوز الأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها، وتعزيز التضامن العربي من الشعب الفلسطيني، مشيدا بدور المملكة العربية السعودية بتقديم دعم مالي إضافي لموازنة دولة فلسطين.