القدس – فلسطين اليوم
أكد بيان صادر عن مؤتمر 'المسارات القانونية والسياسية للقضية الفلسطينية' في ختام أعماله بتونس الليلة الماضية على مركزية القضية الفلسطينية دوليا وأولويتها على كافة القضايا باعتبار أنها قضية تصفية استعمار.
وأقر المؤتمرون وجوب أن يكون عنوان رفع الحصار المفروض على غزة هو مدخل مقاضاة المسؤولين عنه أمام المحاكم الدولية، مشددين على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية بكل الوسائل المشروعة، مع مواصلة التحرك لفضح الممارسات الإسرائيلية،
ومعاضدة جهود المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإشراك كافة المؤسسات الدولية ذات الصلة بالشأن الفلسطيني باعتباره قضية إنسانية، انسجاما مع الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وشددوا على 'اعتبار الوحدة الوطنية الفلسطينية السلاح الحقيقي في وجه إسرائيل، وأن المعركة المقبلة يجب أن تكون قانونية، باعتبار الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد شعب فلسطين في الأراضي المحتلة وخاصة في قطاع غزة مؤخرا، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
بما يمكن الفلسطينيين من التوجه نحو محكمة الجنايات الدولية وكافة المؤسسات الدولية الأخرى، بتشكيل لجنة من الخبراء والمختصين في القانون الدولي لمتابعة المعالجة القانونية للانتهاكات أمام القضاء محليا وإقليميا ودوليا'،
نقلا عن وفا