بيت لحم - فلسطين اليوم
صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أمس الاثنين، على تعديل قانونين يتعلقان بالقضاء والقانون العسكري الإسرائيلي
ويقضي القانون الاسرائيلي الحالي، باعتبار الجندي المتغيب عن الخدمة لمدة 21 يومًا فارًا من الخدمة العسكرية، ويمكن فرض عقوبة سجن فعلي اقصاها 15 عامًا ضده.
وأقرت لجنة الخارجية تعديلًا يخفض العقوبة القصوى لمدة 7 سنوات سجن فعلي في ظروف الفرار العادية، لترتفع هذه العقوبة إلى 10 سنوات على من يفر من الخدمة العسكرية في أوقات الحرب والقتال.
ويقضي التعديل الثاني بوصف الجندي المتغيب لمدة 18 شهرًا بالفار من الخدمة، بدلًا من 21 يوما كما هو معمول به حالي