أشارت نتائج مؤشر دورة الأعمال لشهر تشرين أول 2014، إلى وقف التدهور في دورة الأعمال في الاقتصاد الفلسطيني، حيث ارتفع قيمة هذا المؤشر إلى نحو -13.1 نقطة، مقارنةً مع -36.1 نقطة خلال أيلول الماضي

وأوضحت سلطة النقد أن هذا التحسن يأتي بعد وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ولكن بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام الماضي فقد شهد المؤشر تراجعاً، حيث بلغ حينها -0.6 نقطة.

وبينت أن هذا التحسن النسبي في مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال يرتبط كذلك بالعديد من الاعتبارات، مثل بدء العام الدراسي وعودة الطلبة إلى المدارس والجامعات، الأمر الذي أدى إلى تزايد حجم النشاط والطلب على المستلزمات التعليمية، واستعدادات المواطنين للعديد من المناسبات الاجتماعية (الأفراح والأعياد...)، وتزايد حركة المعابر على خلفية تخفيف بعض القيود من قبل إسرائيل، التي أسهمت في زيادة التفاؤل حول التعافي التدريجي في مستوى النشاط الصناعي في المستقبل القريب.

ففي الضفة الغربية شهد المؤشر تحسناً من نحو -21.3 نقطة خلال أيلول الماضي إلى نحو -15.8 نقطة خلال الشهر الحالي، جرّاء تحسن أداء صناعات النسيج، والجلود، والورق، والبلاستيك، بالإضافة إلى تحسن أداء الصناعات الكيماوية والدوائية الذي ارتفع من -0.8 إلى 0.4 نقطة. لكن من جانب آخر، تراجع أداء الصناعات الخشبية، والأثاث، والغذائية من -0.7 إلى -1.8 بين شهري أيلول وتشرين أول الحالي. ويأتي هذا التحسن في الضفة الغربية مدعوماً بارتفاع الطلب (الاستهلاك) خلال فترة عيد الأضحى المبارك 

وكذلك ارتفاع الطلب على المنتجات الدوائية خلال فترة العدوان وما تبعها من احتياجات دوائية لعلاج الجرحى. وقد ترافق التحسن في الأداء الحالي للصناعات الفلسطينية في الضفة الغربية مع تراجع في مستوى التشاؤم في التوقعات المستقبلية للإنتاج والتوظيف، وخصوصاً بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة.

نقلا عن وفا