دعا رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني عزام الأحمد، برلمانيي العالم، بالتوحد قولا وفعلا من اجل مواجهة الجرائم التي ترتكب ضد الانسانية، مطالبا البرلمانات بالعمل مع الحكومات والمؤسسات الدولية من اجل حرية الشعوب ومن اجل احلال السلام العادل والدائم للشعب الفلسطيني وللعالم.

وأكد الاحمد خلال كلمة فلسطين التي ألقاها الاثنين، في العاصمة الزامبية لوساكا، خلال اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والتي تضم 170 برلمانا من كافة انحاء العالم، إن شعبنا عانى عشرات السنين وما زال يعاني من ابشع صور القهر وإرهاب الدولة المنظم، يتطلع الى كل البلدان التي تسعى الى القضاء على الارهاب بكل صوره واشكاله في كل بقاع كوكبنا ان توحد جهودها وطاقاتها بكل صدق وامانة من اجل تحقيق هذا الهدف، وانهاء معاناة ملايين اللاجئين الذين اجبرتهم الحروب الداخلية وحروب الوكالة لصالح الغير وسياسة التخلف والفقر والقهر والعنصرية على البحث عن مأوى آمن يتطلب توحيد الجهود من اجل نشر السلام والعدل.

وأضاف "ما زلنا نعيش في فلسطين في ظروف صعبة ومعقدة نتيجة استمرار الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وتصعيد اعمال العدوان ومصادرة الاراضي واستخدامها في التوسع الاستيطاني البغيض وخاصة في مدينة القدس الشرقية عاصمة دولتنا المحتلة، كما تزداد الاعمال الوحشية لعصابات المستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال الإسرائيلي ولا يكاد يمر يوم منذ انطلاق الهبة الشعبية السلمية في بداية تشرين أول/ اكتوبر عام 2015 الا ويتم فيه قتل العديد من ابناء شعبنا بدم بارد دون أي مبرر، معظمهم من الاطفال والنساء العزل من اي سلاح". 

وبين الاحمد أن قوات الاحتلال الاسرائيلي مستمرة بحملات الاعتقال الاداري التعسفي بشكل يومي ما ادى الى زيادة عدد الاسرى في سجون الاحتلال خلال الستة شهور الأخيرة، كما أعيد نشر عشرات الحواجز العسكرية على الطرق بين المدن والقرى والمخيمات، بما يحمله ذلك من آثار سلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي لأبناء شعبنا وفق التقارير التي اعلنت من قبل العديد من المؤسسات الدولية.

وأوضح: هذه الممارسات تأتي متزامنة مع استمرار تنكر إسرائيل لمبادئ وقرارات الشرعية الدولية وللاتفاقات الموقعة بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية، ووضع المزيد من العراقيل امام جهود احياء عملية السلام والتي كان آخرها المبادرة الفرنسية التي حظيت بدعم معظم دول العالم من اجل عقد مؤتمر دولي لإحياء عملية السلام وإنقاذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بإنهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية مستقلة على الاراضي المحتلة في الخامس من حزيران عام 1967 في اطار حل الدولتين والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان الاسرائيلي لان الفوضى ونشر العنف هما البديل للسلام العادل والدائم.

وأشار الاحمد إلى أن الكنيست الاسرائيلي ماضية في  مناقشة مشاريع القوانين العنصرية والتي صدر بعضها بالفعل حول الاسرى الفلسطينيين وإجازة محاكمة الاطفال ممن هم دون سن الرابعة عشرة، وطرد العائلات الفلسطينية من منازلها في ترجمة واضحة للطبيعة العنصرية، وتبني سياسة "الابرتهايد" بصورة اسوأ مما كانت توصف به سياسة حكومات جنوب افريقيا قبل انهاء هذه السياسة فيها.

ووجّه الاحمد سؤاله للبرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي: هل هذا يتطابق وينسجم مع مبادئ وسياسة الاتحاد البرلماني الدولي؟ بالتأكيد الجواب الواضح سيكون بالنفي المطلق بل ان هذه السياسة تتعارض تماما مع الديمقراطية ومع ميثاق الامم المتحدة ومع الحد الادنى من مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وتابع: "لقد حان الوقت ليتحرك المجتمع الدولي لحماية مبادئه وقوانينه وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة العضو المراقب في الامم المتحدة".

وكشف الأحمد أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية، خاصة بعد اتخاذ العديد من البرلمانات في الدول الاوروبية وغيرها قرارات بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، آملا ان تعمل هذه البرلمانات على دفع حكومات بلدانها على تبني الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبذل المزيد من الجهود في مختلف المحافل والمؤسسات الدولية لتحويل ذلك الى واقع مادي ملموس ينهي الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين واحلال السلام العادل والدائم في الشرق الاوسط، مشيدًا  في دور جمهورية زامبيا التي تربط فلسطين بها علاقات صداقة تقليدية تمتد لعشرات السنين منذ عهد الرئيس الراحل كاوندا وما زالت هذه العلاقات راسخة في اطار الاهداف المشتركة التي جمعتنا والمتمثلة بحق الشعوب في تقرير مصيرها من اجل السلام والعدل ومحاربة سياسة التمييز العنصري "الابرتهايد"، ومن اجل التطور والتقدم.

في سياق آخر، شارك عضو الوفد الفلسطيني زهير صندوقة في اجتماع اللجنة الثانية التابعة للاتحاد والتي ناقشت مشروع قرار يتعلق بحماية الدائمة للتراث الثقافي العالمي من التدمير والخراب، وانتقد صندوقة التدمير الذي ورد في مشروع القرار والذي أشار فقط إلى ما تقوم به المجموعات الارهابية المسلحة، مشددا على أن هناك جهات اخرى تقوم بالتدمير للتراث الثقافي الانساني كالدول التي تحتل دولا اخرى كما هو حاصل لدينا في فلسطين، حيث دمر الاحتلال الإسرائيلي العديد من القرى الفلسطينية.

وأكد مندوب البرلمان السويسري مطالب الوفد الفلسطيني لتعديل مشروع القرار ليشمل الادانة والاستنكار لكل من يقوم بهذا الفعل من تدمير للتراث الثقافي، ووجوب توفير حماية دولية  لهذا الإرث، وتم تبني التعديل السويسري بالإجماع من قبل اللجنة.

كما شارك عضو الوفد الفلسطيني قيس عبد الكريم في اجتماع اللجنة المختصة بالديمقراطية وحقوق الانسان التابعة للاتحاد التي ناقشت موضوع مشروع القرار المقبل للجنة حول حرية المرأة في المشاركة في العملية السياسية بالكامل وبأمان ودون تدخل، الى جانب الشراكات بين الرجال والنساء.