يتزايد القلق في اوساط فلسطينيي الداخل الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية منذ العام 1948، بسبب زيادة معدلات الجريمة المسلحة في المدن والقرى العربية.

 ومن اللافت أن الشرطة الاسرائيلية تغض الطرف عن وجود كميات كبيرة من الاسلحة في يد المواطنين العرب، حيث تستخدم هذه الاسلحة في المشكلات الداخلية وفي عمليات السطو والجريمة المنظمة والقتل على خلفيات جنائية او ثارات عائلية، علمًا انه إذا تعرض أي يهودي لإطلاق الرصاص من قبل العرب يتبعه تحقيقات واسعة واستنفار في اوساط الامن الاسرائيلي حتى يتم الكشف عن الفاعلين.

 وباتت تجارة الاسلحة رائجة وشبه مكشوفة، ما يدفع اعدادًا متزايدة من المواطنين الى اقتناء السلاح للدفاع عن النفس.

وعقدت اللجنة القطرية للمجالس المحلية العربية في الداخل اجتماعات عدة للتداول في هذه الظاهرة الخطيرة، واوصت بتكثيف حملات التوعية من قبل الاحزاب والبلديات وقوى المجتمع المدني للمواطنين للتصدي لظاهرة التسلح واستخدام السلاح والعنف في حل المشكلات واعادة توجيه الانظار الى كفاح عرب الداخل ضد سياسة التمييز المطبقة من السلطات الاسرائيلية.

وقال النائب العربي في الكنيست طلب ابو عرار ، في اعتصام احتجاجي للقيادات العربية امام مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في القدس، إن السلاح الذي يستعمل في أعمال القتل وظواهر العنف التي تجتاح الوسط العربي، مصدره الجيش والجهات الامنية الاسرائيلية، لان العرب لا يهربون السلاح من الخارج.

واضاف ، في اشارة الى الشرطة الاسرائيلية، ان من يتهاون في مكافحة الجريمة في الوسط العربي انما هو شريك فيها ، وان فقدان الامن الشخصي لن يقتصر على الفرد العربي بل سيصل الى الوسط اليهودي.

 وختم بأنه لو قتل عدد من اليهود مماثل للعدد الذي يسقط من العرب في جرائم السلاح في ايام معدودة لقامت الدنيا ولم تقعد ولألقي القبض على الجناة في أسرع وقت ممكن بينما يبقى المجرمون الذين يقتلون العرب في عداد المجهولين.

وكانت القيادات العربية نظمت وقفة احتجاج للمطالبة بوضع حد للجريمة في الوسط العربي، بعد أن بلغ عدد ضحايا العنف لدى العرب ضعف ما لدى اليهود، علمًا أن نسبة العرب لا تتجاوز ربع عدد اليهود داخل الخط الاخضر.