أوقفت أجهزة الأمن في محافظة جنين، شيخًا يعمل في وزارة الأوقاف منذ 35 عامًا، ويقوم بعقد الزواج العرفي خارج القانون الفلسطيني منذ سنوات.

وأكّد مصدر مطلع، أنَّ "الشرطة ضبطت لدى الشيخ الذي يعمل في ذات الوقت محاميًا ومدرسًا في إحدى الجامعات، 22 عقد زواج عرفي، وعند التحقيق معه ثبت أنَّه أجرى عشرات عقود الزواج العرفي في محافظة جنين".

وأضاف المصدر، أنَّه "تم توقيف المتهم لعرضه على النيابة العامة وهو مخوّل بإجراء عقود الزواج الرسمية، حسب القانون الفلسطيني المتبع في فلسطين".
وبيّن أنَّ "المتهم كان يتقاضى مبلغ ألف شيقل عن كل عقد زواج عرفي، وكان كل شاهد يتقاضى مبلغ 50 شيقل"،  لافتًا أنَّ "الشرطة شرعت في عملية اعتقال للشهود المتورطين في القضية".

بدورها، نفت وزارة الأوقاف علمها بالقضية، إذ أوضح الرئيس السابق لمجلس القضاء الشرعي وزير الأوقاف يوسف ادعيس، للوكالات المحلية، أنَّه "إذا ثبت وقوع الجرم، فإنَّ وزارة الأوقاف ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهم".

من جانبه، كشف أستاذ الشريعة في جامعة النجاح الوطنية الدكتور محمد الشريدة، إنَّ "هناك نوعين من الزواج العرفي أحدهما باطل وآخر فاسد".

وأضاف الشريدة، أنَّ "الزواج العرفي الباطل الذي يطلق عليه الزواج المدني ويكون فيه إيجاب وقبول دون حضور شهود وولي الأمر".
 
وتابع:  "أما الزواج العرفي الفاسد الذي يمكن تصحيحه فيكون فيه إيجاب وقبول مع وجود ولي الأمر وحضور شهود فهذا يطلق عليه الزواج الفاسد لأنه لم يشهر ولم يسجل رسميًا في المحاكم".

وأكّد الدكتور شريدة، إنَّه لا يجوز للمأذون الشرعي عقد زواج عرفي لأن هذا مخالف للشرع والقانون".