جـنين_ زيــنب حمـارشة.
صرح محافظ سلطة النقد، جهاد الوزير، بأنَ فلسطين تشهد أزمة اقتصادية ومالية صعبة، وكان من المتوقع حدوثها مسبقًا خلال تحليل السيناريوهات في العام 2010.
وأضاف الوزير، أنَ سلطة النقد أعدت الخطوات الإحترازية لإدارة الأزمة الحالية التي بدأت خلال أشهر، بسبب عدم الاستقرار الإقليمي، إضافة إلى ما تشهده المنطقة العربية من أزمات، وعدم الإستقرار المحلي، والجمود في عملية السلام، وعدم حصول فلسطين على دولة ذات سيادة وإنهاء الاحتلال.
وجاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الوزير لطلبة كلية العلوم الإدارية والمالية حول "السياسة الاحترازية وإدارة المخاطر في فلسطين"، الأربعاء، في حرم الجامعة الأميركية.
وأوضح أنَ النقد نظمت خلال الأعوام السابقة بالتخطيط لإدارة الأزمات المتوقعة، واتخذت عدة خطوات احترازية منذ العام 2010، وبدأت بتكوين الاحتياطيات الجيوسياسية والتقلبات الدورية اللازمة.
وبيـّن الوزير، أنَ سلطة النقد استطاعت أنَ تحافظ على استقرار الجهاز المصرفي في قطاع غزة خلال 51 يومًا من الحرب المدمرة وأن توفر السيولة اللازمة وتنظم توزيعها بين المصارف العاملة بالقطاع لتغطي احتياجات المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن المصارف في قطاع غزة فتحت أبوابها خلال الحرب 8 مرات، وأظهرت سلطة النقد والجهاز المصرفي القدرة على التعامل مع الأزمة بمهنية عالية مما ساهم بشكل مباشر بالمحافظة على الاستقرار المالي.
وحول إصدار عملة فلسطينية أوضح الوزير، "نسعى دائما للتحول لبنك مركزي فلسطيني وطني، وإصدار عملة فلسطينية، والتي حتمًا ستحمل اسم الجنيه الفلسطيني الجديد".
وأكد الوزير، حضول سلطة النقد جائزة أفضل فعالية على الصعيد الدولي، والتي تم تنظيمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز الوعي المالي لدى شريحة الاطفال والشباب، والتي تصدر عن المؤسسة المالية العالمية لتعزيز الوعي المالي للأطفال والشباب ومقرها امستردام.