رد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطيّ في القائمة العربية الموّحدة في الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، فتح تحقيق ضده بتهمة التّحريض.
وأوضح زحالقة في تصريح صحافي: "لا يوجد أساس قانوني لهذا الطلب ونتنياهو يعرف ذلك جيدًا، ومع ذلك توجه إلى المستشار القضائي للتحقيق معي". 
وأضاف "هو يفعل ذلك في إطار انفلاته العنصري ضد شعبنا في الداخل وضد قياداته السياسية، بغية الحصول على المزيد من الشّعبيّة كقائد اليمين المعادي للعرب وكلّ ما هو عربي وفلسطيني".

وكان بنيامين نتنياهو قد طلب الجمعة، من المستشار القضائي لحكومته بالتحقيق في تصريحات زحالقة، التي دعا فيها إلى وقف اقتحام الأقصى بكلّ الوسائل الممكنة، وانتقد فيها عدم قيام الفصائل الفلسطينية بتفعيل نضال شعبي شامل ضد الاحتلال وتركها الساحة لعمليات فردية لشباب فلسطيني يتحرك بلا قيادة.

وطالب نتنياهو بفحص "ما إذا كانت هذه التّصريحات تعتبر تحريضًا ومخالفة قانونية".
وكان نتنياهو قد تحدث، أمام رؤساء السلطات المحليّة العرب واليهود وحثهم على عدم الانجرار خلف المحرّضين بشأن الأقصى. 

وتطرق إلى تصريحات زحالقة قائلًا: "نحن لم نغيّر سياستنا تجاه الأقصى، ولم يجر أيّ تغيير على الوضع القائم فيه. للأسف هناك نوّاب ينشرون أكاذيب حول هذا الموضوع".

وتعرض زحالقة إلى تحريض شارك فيه عدد كبير من النّوّاب والوزراء من الليكود وحزب العمل والبيت اليهوديّ، منهم إسحاق شمولي ونحمان شاي ونافا بوكير وأمير أوحانا وغيرهم، اتهموا زحالقة بتهييج النّاس وبتأجيج الأوضاع وصبّ الزّيت على النار. 
ورد زحالقة على ذلك قائلًا بأنّ ما يزيد التّوتّر هو اقتحام الأقصى وعدم احترام قدسيته، ولا حل سوى إنهاء الاحتلال