بحث وزير العدل، رئيس مجلس ادارة المعهد القضائي الفلسطيني علي ابو دياك، مع  مدير برامج الشرق الاوسط لمعهد راؤول ولينبرغ لحقوق الانسان ايمان صيام، والقاضي احمد الاشقر، والقاضي اسامة الدباس، سبل التعاون فيما يتعلق بتنفيذ مذكرة التفاهم التي تتعلق بتعزيز تطبيق المعايير القضائية الدولية في نطاق حقوق الإنسان في المحاكم الوطنية، الموقعة بين المعهد القضائي الفلسطيني و معهد راؤول ولينبرغ لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

واكد وزير العدل علي ابو دياك، ان المعهد القضائي سيعمل في اطار مذكرة التفاهم مع معهد راؤول ولينبرغ لحقوق الانسان على تعزيز حقوق الإنسان في التطبيقات الجزائية في سبيل ضمان ممارسة قضائية فاعلة لحقوق الإنسان من خلال بسط رقابة المحاكم لحمايتها، بالإضافة إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان لدى العاملين بالقانون والدارسين والباحثين والمؤسسات الأهلية، وتعزيز احترامها في مناهج التعليم القضائي.

واشار وزير العدل الى ان  إدارة المعهد القضائي حرصت على تطبيق معايير حقوق الإنسان في التطبيقات القضائية لما لهذا الأمر من أهمية في بسط رقابة هذه المعايير على إجراءات المحاكمة العادلة.

واوضح ان رسالة المعهد القضائي الفلسطيني تهدف للوصول إلى مجتمع يقوم على قواعد العدل والمساواة أمام القانون وصيانة الحقوق وفصل السلطات وضمان توظيف الوسائل التشريعية والتنفيذية والقضائية لصالح حماية المواطن واستقرار المجتمع، والتي يسعى المعهد القضائي الفلسطيني من خلالها إلى تطوير الأداء، وتنمية القدرات، وإعداد الكادر القضائي والقانوني بالتنسيق مع السلطة القضائية ووزارة العدل والمؤسسات الحكومية المحلية والخارجية.

بدورها اشارت مدير برامج الشرق الاوسط لمعهد راؤول ولينبرغ لحقوق الانسان ايمان صيام الى ان معهد راؤول ولينبرغ سيعمل ومن خلال الاتفاقية الموقعة مع المعهد القضائي الفلسطيني على تطوير المناهج واساليب التدريب القضائي من خلال اجراء دراسة تقارن بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، واعداد مسودة اولية لدليل يتعلق بمنهجية التدريب على اليات الاجتهاد القضائي، والعمل على ادراج الدليل في الخطة الدراسية للمناهج التدريبية لدى المعاهد القضائية والجامعات ووحدات التدريب في المؤسسات المختلفة.