قالت منظمتا حقوق الإنسان الإسرائيليتين 'يش دين' و'بتسيلم' إنه بعد فحص نتائج مئات التحقيقات، تبيّن لديهما أن منظومة التحقيقات الموجودة في إسرائيل لا تسمح بإجراء تحقيق جدي وفعال، وأن الآلية تعاني من إخفاقات هيكلية خطيرة، تجعلها غير قادرة على إجراء تحقيقات مهنية.

وأوضحت المنظمتان في بين اليوم الإثنين، أن الآلية القائمة حاليا غير مؤهلة للتحقيق في مسائل سياسية أو في انتهاكات للقانون من قبل أشخاص ذوي رتب عسكرية عالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولذلك فإنه من غير الممكن أن تؤدي هذه الآلية إلى محاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

ووفقا للبيان، فإن المعطيات تؤكد أن السلطات الإسرائيلية غير معنية بالتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت بحق فلسطينيين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، وإن ما يعزز هذا الاستنتاج هو عدم تنفيذ توصيات لجنة 'تيركل' بعد مضي عام ونصف على نشرها.

وقررت منظمة 'بتسيلم' رفض طلب المقدم في الجيش الإسرائيلي رونن هيرش، المدعي العام للمسائل المتعلقة بالعمليات العسكرية في النيابة العامة العسكرية، والذي كان قد طلب إرسال معلومات للجيش، حول أحداث 'استثنائية' حصلت أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال مدير عام 'بتسيلم' حاجاي إلعاد: 'ترى منظمة بتسيلم بأنه من الضروري التحقيق في التعليمات والأوامر التي أعطيت للقوات العسكرية، من قبل الأشخاص ذوي المراتب السياسية والعسكرية العليا، وبالأخص التحقيق في شبهات حول سياسة الهجوم غير الشرعي، والتي تم التمهيد لها مسبقا من قبل النيابة العامة العسكرية'.

وجاء في البيان: نظريا من الواضح جدا أن جسما معينا لا يستطيع أن يستجوب نفسه، ولكن هذه المرة أيضا، من المتوقع أن يقوم الجيش بالتحقيق في أفعاله التي قام بها خلال عملية 'الجرف الصامد'، وسوف تجري التحقيقات هذه المرة أيضا من دون مراقبة خارجية. بصرف النظر عن نظام السرية القائم حاليا، إذا تم إنشاء آلية تحقيق مستقلة لفحص شبهات انتهاك القانون الإنساني الدولي، هدفها الكشف عن الحقيقة واتخاذ إجراءات ضد المسؤولين، فإننا سنبارك هذا الأمر وسنقدم مساعدة مهنية، بأفضل ما لدينا من قدرات احترافية، في تحقيق جدي كهذا'.

وتشير بيانات 'يش دين' المنشورة والمتعلقة بنتائج التحقيقات في الاشتباه بارتكاب انتهاكات من قبل جنود الاحتلال ضد فلسطينيين، إلى انخفاض ملحوظ بتقديم لوائح الاتهام مقارنة بالسنوات السابقة.

ودعت منظمة 'يش دين' إلى القيام بإصلاحات عاجلة وبعيدة المدى في منظومة التحقيقات والتشريعات المتعلقة بارتكاب جرائم حرب ومعاقبة مرتكبيها. وقالت إن هذه الخطوات ضرورية من أجل ضمان تحقيقات مهنية وفعالة ومن أجل مقاضاة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وقالت المديرة العامة لمنظمة 'يش دين' نيتا باتريك: 'إن منظومة التحقيقات لدى الجيش الإسرائيلي فاشلة. على المعطيات أن تضيء ضوءا أحمر بشأن عدم استعداد إسرائيل للقيام بتحقيقات جدية ومهنية.

وأضافت أن الدراسات التي قامت بها 'يش دين' طوال سنوات عديدة تثبت أن هذه المنظومة غير مؤهلة لإجراء تحقيقات فعالة في الأيام العادية، فكيف بأيام حرب؟ في كل سنة نعود ونحذر مجددا حول الوضع الخطير لمنظومة التحقيقات، لكن على ما يبدو فإن إسرائيل ترفض معالجة الإخفاقات الهيكلية، أو على الأقل محاولة القيام بفعل من أجل تحسين الوضع، رغم انتقادات اللجان العامة والمنظمات. الاستنتاج الذي لا مفر منه هو أن دولة إسرائيل غير معنية بالتحقيق بانتهاكات حدثت ضد فلسطينيين'.

وتشير بيانات 'بتسيلم' المتعلقة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في الماضي إلى فشل آلية التحقيقات في التحقيق بأحداث الحرب:

وقالت: بعد العملية العسكرية 'الرصاص المصبوب' تم فحص حوالي 400 حدث، اشتبه بأنه ارتكب فيه انتهاك للقانون خلال العملية. في أعقاب الفحص تم فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية الإسرائيلية في 52 حالة على الأقل. بعدها تم تقديم لائحة اتهام في ثلاث حالات فقط والعقوبة الأكبر تم فرضها على جندي سرق بطاقة ائتمان.

وأضافت أن نتائج التحقيقات في العملية العسكرية 'عامود السحاب' لم تكن مختلفة كثيرا، إذ قالت النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية إنه تم فحص أكثر من 80 حدثا من بينها 65 حدثا لم ير المدعي العام العسكري الرئيسي أنه يتوجب فتح تحقيق جنائي بها اعتبارا من نيسان/ أبريل 2013. لا علم لدى بتسيلم عن فتح تحقيقات جنائية بعد العملية العسكرية.

وتشير بيانات 'يش دين' المتعلقة بمتابعات على مدى سنوات عديدة لتحقيقات في انتهاكات حدثت من قبل جنود الاحتلال ضد فلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة إلى فشل منظومة التحقيقات لدى الجيش الإسرائيلي أيضا في التحقيق بأحداث لا تعد جزءا من أحداث الحرب، وتشير إلى انخفاض ملحوظ في معدل تقديم لوائح الاتهام نسبة إلى سنوات سابقة.

ومن التحقيقات التي تم فتحها في أعقاب شبهات بارتكاب جرائم جنائية نفذها جنود إسرائيليون ضد فلسطينيين وإصابات لحقت بممتلكاتهم ما بين الأعوام 2010–2013، تم تقديم لوائح اتهام بنسبة 2.2% منها فقط.

وفي عام 2013 تم فتح 199 تحقيقا في الشرطة العسكرية، في أعقاب انتهاكات ضد فلسطينيين: 84% منها تم فتحها في أعقاب أحداث عنف (8% حالات موت و76% حالات إصابة/ عنف). ومن بين كل هذه التحقيقات فقط ست حالات أسفرت عن تقديم لوائح اتهام ضد الجنود المتورطين.

ويوضح فحص البيانات من إجمالي البلاغات التي قدمت للشرطة العسكرية الإسرائيلية أن احتمال محاسبة جندي بعد تقديم فلسطيني لشكوى ضده هو احتمال ضعيف (1.4%) فقط من مجموع البلاغات (الشكاوى) التي قدمت للشرطة العسكرية بين الأعوام 2010–2013 أدت لتقديم لوائح اتهام (البلاغ الذي يقدم للشرطة العسكرية لا يلزم بفتح تحقيق).

وتشير 'بتسيلم' إلى ثلاثة إخفاقات في آلية التحقيق المتبعة في الأحداث ذات السمة الحربية: آلية التحقيقات غير معدة أو غير مؤهلة لاستكشاف الرتبة السياسية أو رتبة القيادة العليا للمسؤولين عن مثل هذه السياسات والأوامر. المدعي العام العسكري الرئيسي يتصرف بازدواجية، فهو الذي يقدم استشارة قانونية بشأن مشروعية الأوامر، قبل وخلال الحرب، وهو الذي يقرر في نهاية الحرب مقاضاة الذين انتهكوا القانون. في الحالات التي تم فيها إعطاء أوامر غير قانونية، بعد الاستشارة القانونية التي قدمها، وجد المدعي العام العسكري الرئيسي في تضارب مصالح.

وتركز تحقيقات الشرطة العسكرية فقط على الجندي المتواجد على الأرض، كما يحدث تأخير في فتح هذه التحقيقات، والتحقيق العسكري يسمح للجنود بمواءمة رواياتهم، وفي الكثير من الحالات لا يصل المحققون إلى مكان الحادث.

وتشير متابعة 'يش دين' لآليات التحقيق والدعاوى العسكرية على مدى سنوات عديدة إلى أن منظومة التحقيقات الإسرائيلية تعاني من إخفافات هيكلية خطيرة، ما يجعل منها منظومة غير قادرة على إقامة تحقيقات جدية: عدم الحرفية والجودة المنخفضة لتحقيقات الشرطة العسكرية، والتي تتمثل في عدم القيام بأعمال التحقيق الأساسية، والمماطلة والتأخر في فتح التحقيق.

في عام 2013 تم فتح 75 تحقيقا، في أعقاب تقديم بلاغات في عام 2012، أي تقريبا 40% من التحقيقات تم فتحها بعد مضي أشهر على وقوع الحدث.

إن إعداد البحث حول العملية العسكرية والذي يتخذ في نهايته القرار بفتح التحقيق، هو ما يؤدي بشكل أساسي إلى التأخير في فتح التحقيق. بصرف النظر عن التأخير نفسه فإن موضوع البحث المتعلق بالعملية لا يعد تحقيقا جنائيا، وإعداده يضر في هذا التحقيق الذي من المحتمل إجراؤه.

ودعت منظمة 'يش دين' إلى سن تشريعات مناسبة في القانون الإسرائيلي تشمل حظر جرائم الحرب وفرض عقوبات نابعة من الخطورة الخاصة للانتهاكات المتعارف عليها لدى سائر الأمم على أنها جرائم حرب.

وترى المنظمة أن دولة إسرائيل غير معنية بالتحقيق في انتهاكات ضد الفلسطينيين، وأن نظاما يجد صعوبة في التحقيق في أوقات 'روتينية' -أي انتهاكات ارتكبت في أوقات ليست أوقات حرب- سيجد صعوبة أكثر بالتحقيق بانتهاكات ارتكبت في حالة حرب.

وقالت: الاستنتاج هو أن آلية التحقيقات تتطلب إصلاحات عميقة لجعلها آلية مستقلة وفعالة، يمكنها أن تؤدي إلى الحقيقة وإلى محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات.