استنكر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، موقف دولة نيجيريا من مشروع القرار الفلسطيني– العربي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد.

واعتبر مجلاني أنَّ فشل مجلس الأمن الدولي في إقرار المشروع يعدّ حماية للاحتلال وفقدان المجلس لمصداقيته ودوره الأممي.

وذكر مجدلاني أنَّ معارضة الولايات المتحدة لمشروع القرار يجعلها شريكة في الاحتلال، ولأن الخيارات الفلسطينية أصبحت مفتوحة لإقرار حقوق الشعب الفلسطيني، إلا أنَّ الفشل الذي تتحمل مسؤوليته كافة الدول التي عارضت وامتنعت عن التصويت سيجر المنطقة إلى عدم الاستقرار، تتحمل مسؤوليته الإدارة الأميركية بالدرجة الأساسية.

ودعا القيادة الفلسطينية إلى الانضمام لميثاق روما ولمحكمة الجنايات الدولية وكافة المؤسسات الدولية، وفتح حوار مع كافة الدول التي امتنعت والتي عارضت مشروع القرار، مستهجنًا موقف دولة نيجيريا والتي اتخذت موقفًا يتنافى ويتعارض مع توجهات الدول الإسلامية الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأشار د. مجدلاني إلى "ضرورة توحيد الخطاب الفلسطيني الداخلي في هذه المرحلة الدقيقة والتوحد خلف مصالح شعبنا لمواجهة كافة التحديات، وأهمية الوصول إلى قرار وطني حر ومستقل وموحد"، مشددًا على أنَّ يكون ذلك القرار نابعًا من رؤيته بما يخدم المصالح العليا للشعب.

من جهتها، ذكرت حركة حماس أنَّ فشل التصويت على مشروع السلطة في مجلس الأمن هو فشل إضافي لخيار التسوية، مؤكدة خلال بيان وصل "فلسطين اليوم"، على لسان المتحدث باسمها سامي أبوزهري، أنَّ على السلطة التوقف عن العبث بالمصير الوطني والنزول بالحقوق الوطنية إلى هذا المستوى الخطير.

وأضاف أبوزهري: "ننتظر من السلطة أنَّ تفي بتهديداتها السابقة التي وعدت بها، وفي مقدمة ذلك إلغاء التنسيق الأمني مع الاحتلال".

وفشل الليلة الماضية مشروع القرار الفلسطيني– العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني محدَّد في الحصول على تأييد واضح لإقراره في مجلس الأمن الدولي.

من جهته، ذكر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أنَّ القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعًا طارئًا، الأربعاء؛ لمناقشة الخطوات التالية بعد رفض مشروع قرار إنهاء الاحتلال في مجلس الأمن.

وفشل مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار الفلسطيني الذي يطالب بإنهاء الاحتلال.

وأخفق المشروع في حصد الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده، حيث وافقت عليه ثمان دول فقط، وعارضته دولتان، فيما امتنعت خمس دول عن التصويت، وذلك خلال الجلسة التي عقدت منتصف هذه الليلة برئاسة جمهورية تشاد.

وكانت السلطة الفلسطينية قدمت أمس إلى مجلس الأمن مشروع القرار المدعوم عربيًا وينص على ضرورة إيجاد حل سلمي عادل ودائم وشامل لنزاع الفلسطيني الإسرائيلي خلال 12 شهرًا وتحديد نهاية العام 2017 كسقف زمني لإنهاء الاحتلال.

ويدعو مشروع القرار المدعوم عربيًا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود العام 1967 تكون القدس الشرقية عاصمتها وإلى وضع ترتيبات أمنية تشمل وجود طرف ثالث.

وجاءت عملية التصويت كما أطلقها رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، السفير التشادي، محمد زينيه شريف: "يرجى ممن هم مع مشروع القرار المنشور تحت بند S/2014/916 أنَّ يرفعوا أيديهم.. يرجى ممن هم ضد مشروع القرار أنَّ يرفعوا أيديهم.. هل هناك من يمتنع عن التصويت؟ ...نتيجة التصويت على النحو التالي: ثمانية أصوات لصالح مشروع القرار، صوتان ضد، وخمسة امتنعت عن التصويت. لم يتم اعتماد مشروع القرار لأنه لم يحصل على عدد الأصوات المطلوبة".

والدول التي صوتت لصالح المشروع هي الأرجنتين، وتشاد، وشيلي، والصين، وفرنسا، والأردن، ولوكسمبورغ، والاتحاد الروسي.

أما الدول التي امتنعت عن التصويت هي: بريطانيا، وليتوانيا ونيجيريا وجمهورية كوريا، ورواندا، فيما عارض أميركا وأستراليا القرار.