انطلقت فعاليات الدورة الثانية لأعمال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، في مراكش، برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، بحضور رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان، وبمشاركة فاجأت الجميع للنقابة الدولية لحقوق الإنسان بعد الإشاعات التي أفادت بأنها ستقاطع المنتدى.

ويهدف المنتدى المزمع عقده في الفترة من 27 إلى 30  تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، في مدينة مراكش؛ لخلق فضاء حر للنقاش العمومي حول مختلف القضايا والانشغالات الحقوقية الكونية، وإتاحة الفرصة للحكومات وللمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وللمجتمع المدني وللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ويشارك في المؤتمر لفيف من المختصين في مجال حقوق الإنسان، وممثلون عن الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني في أنحاء العالم، وسيناقش أهم القضايا الحيوية التي تمر فيها المجتمعات العربية، والغربية في مجال حقوق الإنسان.

يُذكر أنَّ الدورة الأولى لأعمال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان،عقدت في البرازيل وسط حضور أكثر من 5000 مشاركًا.

ورغم كل المحاولات من أجل إفشال المنتدى العالمي، فإنَّه شهد حضورًا كبيرًا من الحقوقيين من كل أطراف العالم، ففي الوقت الذي روَّجت فيه جمعيات حقوقية تسعى إلى تعطيل أعماله، بأنَّ النقابة الدولية لحقوق الإنسان أكبر التجمعات الحقوقية في العالم ستقاطع المنتدى، جاء نفي نائب رئيس النقابة شعوان جبارين.

حيث أكد جبارين أنَّ النقابة ستشارك في أعمال المنتدى، معتبرًا أنَّ وضعية حقوق الإنسان في المنطقة العربية تختلف من دولة لأخرى بالنظر لخصوصية كل دولة على حدة وتاريخها وتجربتها الديمقراطية.

وكان المنظّمون، قد خصّصوا الأربعاء وصباح الخميس، للترتيبات النهائية على مستوى القاعات والتجهيزات والتحضيرات الفنية والتقنية، وكذلك لاستقبال الضيوف في مختلف المطارات، سواء في محمد الخامس في الدار البيضاء أو مطار مراكش المنارة الدولي، وتحويلهم إلى فنادق الإقامة، ثم توفير جميع شروط الراحة لجميع المشاركين الذين يحطون رحالهم في المدينة الحمراء.

وسهر المنظمون على إعداد قائمة من المحتويات لإنجاح هذا العرس الحقوقي الذي ينظم في المملكة المغربية، حيث سيتم عقد منتديات موضوعاتية، إضافة إلى الجلسة العامة والجلسة الختامية، وأنشطة لكل مؤسسة على حدة، علاوة على ورشات تكوينية من طرف مؤسسات دولية لصالح النسيج الجمعوي الحقوقي المغربي، فضلا عن لقاءات عديدة مع شخصيات دولية، تعمل في مجال حقوق الإنسان، وشخصيات لها دورها في هذا المجال، سواء مقررين خاصين سابقين أو قائمين، ومنهم شخصيات حاصلة على جائزة نوبل للسلام في المجال الحقوقي.