حمّل اتحاد المحامين العرب المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خضر عدنان، والذي يواجه خطر الموت بعد 52 يومًا من الإضراب عن الطعام احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري.
 
وذكرت الأمانة العامة للاتحاد في بيان لها، أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يتحملان جزءًا كبيرًا من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي ضرر يلحق بالأسرى الفلسطينيين، ومن ضمنهم الأسير خضر عدنان، كما أنهما مسؤولان عن معاناة ما يقرب من 5000 أسيرًا يقبعون داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيوني تحت سطوة قانون الاعتقال الإداري الجائر الذي ورثته دولة الاحتلال عن قانون الطوارئ البريطاني، الذي سنته المملكة المتحدة العام 1945 خلال انتدابها واحتلالها لفلسطين.
 
 وطالبت الأمانة العامة الأمم المتحدة والمجتمعين العربي والدولي والمؤسسات الحقوقية بتصحيح خطيئة بريطانيا بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذين صودرت حريتهم لأعوام طويلة، بسبب ممارستهم حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال الصهيوني لفلسطين، وبسبب هذا القانون الجائر وغير المشروع، وذلك عبر التدخل فورًا وممارسة الضغط على الاحتلال لتفكيك هذا القانون، ومطالبته بإطلاق سراح الأسير خضر عدنان وكافة الأسرى الإداريين.
 
ودعت الأمانة العامة للاتحاد جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكافة منظمات واتحادات المجتمع المدني والعربي عامة والفلسطيني خاصة بمخاطبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والحكومة البريطانية بشكل رسمي بهذا الصدد، وحثها على القيام بدور مؤثر من أجل إنقاذ حياة الأسير خضر عدنان انطلاقًا من المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية التي يجب أن تتحملها بريطانيا بسبب سنها لهذا القانون الجائر وتركه متاحًا ومستباح الاستخدام لدى الاحتلال منذ أن وطئت أقدامه أرض فلسطين.