عقدت اللجنة التوجيهية العليا للحكومة الالكترونية اجتماعها الدوري في مقر وزارة "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" لمناقشة العديد من القضايا التي تخص السير قدما في تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية.
 
وحضر الاجتماع مقرر اللجنة إسماعيل حمادة، وعضوية كلا من يامن مطر عن وزارة "الاتصالات"، وأسامة يونس ممثل ديوان الموظفين العام، ويوسف عابد عن وزارة "الداخلية"، وعلاء الشرفا عن وزارة "الصحة"، وأسامة مليحة عن وزارة "التخطيط".
 
واستعرض حمادة خلال الاجتماع التكليفات والمهام التي تمت خلال الاجتماع الماضي، مؤكدا على ضرورة المتابعة لكل القضايا من خلال الاجتماع الدوري للجنة.
 
وتطرق المجتمعون إلى آلية تبادل بيانات حركة الموظفين واستخدام نظام شؤون الموظفين المركزي، حيث بين يونس أنه تم مخاطبة جميع الدوائر الحكومية بضرورة تزويد نظام شؤون الموظفين المركزي ببيانات الحركة والإجازات لجميع الموظفين على أن يتوقف الديوان من استقبال الكشافات الورقية والنماذج التقليدية.
 
وأوضح حمادة أن الآلية المعتمدة والمقرة في تزويد البيانات هي نفس آلية "تكامل"، وأنه تم إرسال شكل النماذج الخاصة بالبيانات المراد ترحيلها إلى ديوان الموظفين ليتم تعميمها على الدوائر الغير مستفيدة من النظام القياسي لشؤون الموظفين.
 
وتحدث عن مخاطبة وزارة "التربية والتعليم" لتنفيذ برنامج توعوي وتعريفي بما تم انجازه من برامج وأنشطة في إطار المشروع، على أن يتم الترتيب للبرنامج بالتنسيق مع وزارة "التربية والتعليم" والبدء بالتنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل.
 
وأضاف الشرفا أنه من الأهمية العمل على توسيع الدائرة المستهدفة من عملية التعريف بالمشروع، حيث اقترح أسامة يونس عقد لقاء تعريفي لفئة الوكلاء والوكلاء المساعدون يتم من خلاله التعريف بما تم انجازه وما يمكن الاستفادة منه داخل المؤسسات والدوائر الحكومية.
 
وعرض حمادة البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية، مؤكدا أهمية أن يتابع الأعضاء تحديث البيانات المتعلقة بوزاراتهم على البوابة، وتتابع وزارة "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" تحديث بيانات الوزارات الأخرى الغير ممثلة في اللجنة، من أجل الوصول لدليل إجراءات محدث لكل المعاملات الحكومية.
 
وتحدث حمادة عن متابعة تطبيق نظام التسجيل الموحد في الخدمات الالكترونية لكافة الدوائر، موضحا أنه تم إعداد تقرير مفصل حول مدى الالتزام، وتم مخاطبة الدوائر الغير مطبقة مع بيان الخدمة الإلكترونية المفعلة بدون استخدام التسجيل الموحد، مع التأكيد على ضرورة ربطها بالنظام.
 
ونوه إلى إنشاء وزارة "الاتصالات" لمركز خدمة الجمهور للمعاملات الالكترونية والتسجيل الموحد حيث يقدم كافة أشكال الدعم للجهات المستفيدة من الخدمات الالكترونية وخصوصا التسجيل الموحد المركزي.
 
كما تم مناقشة تطوير البطاقة الحكومية الذكية كبديل عن البطاقات التي تصدر من الدوائر الحكومية مثل بطاقة الهوية الشخصية، بطاقة التأمين الصحي، رخصة القيادة، وغيرها.
 
وأكد إسماعيل حمادة على ضرورة مراجعة المقترح المقدم مع الخطة الاستراتيجية حول تطوير البطاقة الزكية، ومناقشته خلال الاجتماع المقبل