صادقت الكنيست الاسرائيلية بأغلبية ساحقة في الجلسة التي عقدتها أمس الاثنين بكامل هيئتها، على تمديد قانون منع "لم الشمل" ومنح الاقامة في اسرائيل للفلسطينيين المتزوجين داخل اسرائيل.

وجاءت هذه المصادقة من قبل الكنيست بطلب من الحكومة الاسرائيلية وفقا لما نشره موقع الكنيست الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، وقد صوت لصالح التمديد 57 عضو كنيست في حين عارضه 20 عضو وامتناع 5 أعضاء عن التصويت، وتم تمديد مفعول القانون لعام واحد بحيث ينتهي في الثلاثين من حزيران عام 2016.

وقد صادقت الكنيست الاسرائيلي على هذا القانون عام 2003 ويجري تمديده كل عام وفقا للتقديرات الأمنية التي يتم تقديمها للحكومة الاسرائيلية والتي بدورها تطلب من الكنيست المصادقة على التمديد.

وعلّق وزير الداخلية الاسرائيلية سلفان شالوم على تمديد مفعول القانون بالقول بأن هذا القانون منع تنفيذ عمليات ارهابية ضد اسرائيل، وبأن هذا القانون يساهم في الحفاظ على أمن اسرائيل، بسبب اشتراك العديد من الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية الاسرائيلية او الحاصلين على الاقامة في العمليات الارهابية".