قال رئيس الهيئة العليا لشؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، مساء اليوم الخميس، إن القيادة الفلسطينية، ستسلم اليوم البلاغ الفلسطيني الذي يتضمن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتي تشمل قضايا الاستيطان، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتهويد القدس، والأسرى.

وبين قراقع، في كلمته، في المؤتمر السنوي لمركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب في رام الله، بمناسبة اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب، والذي يصادف 26 من شهر حزيران كل عام، إن انضمام فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب، حلم تحقق، وخطوة كان الجميع ينتظرها، حيث تفتح أبواب الأمل أمام محكمة إسرائيل وقادتها ومحققيها الذين يمارسون الجرائم بحق أبناء شعبنا، وخاصة الأسرى منهم، نقلاً عن وفا.

ووصف قراقع هذا اليوم؛ باليوم 'الفلسطيني بامتياز'، معربا عن أمله في أن تقتنع المحكمة الدولية بضرورة بدء التحقيق في الجرائم الإسرائيلية، ومنها التعذيب الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى، إذ يصنف التعذيب كجريمة حرب.

وأضاف أن إسرائيل تخدع العالم بأسره، عندما تعلن أنها دولة قانون، وأنها تحقق فيما يمارس من جرائم، خصوصا تلك التي تمارس بحق الأسرى، إذ إن قانون العقوبات الإسرائيلي لا يتضمن أي نص ينص على محاسبة أو ملاحقة مرتكبي الاعتداءات بحق الأسرى أو المحققين الذين يمارسون التعذيب، بل إن البرلمان الإسرائيلي، ناقش قبل أيام مشروع قانون يمنح المحققين الحصانة، عبر إعفائهم من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة، بدعوى أنهم يحققون مع أشخاص يشكلون خطرا على الأمن الإسرائيلي.

واستطرد: إن الأسرى قدموا 850 شكوى تتعلق بالتعذيب، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية من العام 2001 إلى العام 2014، جميعها أغلقتها المحكمة ولم تحقق فيها.

وأوضح قراقع أن 90% من الأسرى في سجون الاحتلال تعرضوا للتعذيب، خاصة الأطفال منهم، بينما استشهد 74 أسيرا نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، (الذي يعد شكلا من أشكال التعذيب).

من جهتها؛ دعت رئيسة مجلس إدارة مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب جانيت ميخائيل كافة الجهات الحكومية والخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة لحظر التعذيب، وترميم الضرر الذي يقع على المعذبين، وتوفير الإمكانيات المادية والمعنوية في سبيل دمج المعذبين في المجتمع.
وقالت إن المركز قدم خدماته الطبية، والمجتمعية والتأهيلية لأكثر من 17 ألف حالة، ولأكثر من 10 آلاف أسرة منذ تأسيسه عام 1997، هذا إلى جانب حالات التأهيل العديدة التي يقوم بها.

وبينت ميخائيل أن مؤتمر هذا العام يتزامن مع انضمام فلسطين للمنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب، الأمر الذي يقتضي اهتماما كبيرا من قبل الجميع، في سبيل استعادة الحقوق الوطنية.

وتخلل المؤتمر تقديم أوراق حول تعريف التعذيب، وأشكاله، وآليات الرقابة لحظره، وحول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب واقع برامج التأهيل لضحايا التعذيب في فلسطين، والتحديات بعد انضمام فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب.