أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، الثلاثاء، أنّ سياسة التنقيط التي يتبعها الاحتلال في إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة؛ تكريس للحصار وإعاقة لاعمار ما دمره خلال عدوان الصيف الماضي 2014 من عشرات آلاف الوحدات السكنية والمؤسسات والمرافق المختلفة.

وأوضح الخضري في تصريح صحافي، أنّ حاجة غزة لمواد البناء لاعمار ما دمرته الحرب وللقطاع الخاص الفلسطيني لبناء المنشآت والمؤسسات والوحدات السكنية تضاعفت بسبب الحصار والإغلاق "الإسرائيلي"، مضيفًا أنّ أي سياسات يضعها الاحتلال لإدخال مواد البناء؛ تعيق عملية الإعمار، والمطلوب فتح المعابر وعدم تقييد دخول مواد البناء لمن يرغب، وهنا يمكن الحديث عن بدء إعمار حقيقي.

وشدد على أنّه بعد عام من العدوان "الإسرائيلي" الُمدمر لم يبدأ اعمار فعلي وحقيقي وما يزال الاحتلال يتبع سياسة التنقيط والتقنين في دخول مواد البناء على نحو مخالف لجميع القوانين والأعراف الدولية، مبرزًا أنّ ما سمح الاحتلال بإدخاله من مواد بناء إلى غزة منذ انتهاء العدوان "الإسرائيلي" في آب/أغسطس الماضي، وفق الآلية المتبعة لا يلبي 15% من حاجة السوق بالنظر للدمار الهائل جراء العدوان، مشيرًا إلى أنّ عملية إعمار حقيقية لم تبدأ بعد في غزة، ولم يتم بناء بناية كاملة تعرضت للتدمير، وإنما يتم ترميم بعض الأضرار الجزئية جراء العدوان.

وبيّن أنّ الكميات المسموح بدخولها لا تؤثر على نحو فعلي نظرًا لحاجة السوق الكبيرة والمتجددة يوميًا بالنظر للكثافة السكانية والحاجة من أجل اعمار ما دمره الاحتلال من عشرات آلاف الوحدات والتجمعات السكنية، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار وفتح المعابر التجارية والسماح بدخول جميع المستلزمات مواد البناء من دون قوائم ممنوعات، وبما يلبي حاجة المواطنين، ودعا المانحين في مؤتمر اعمار غزة المزمع في القاهرة إلى ضرورة الإيفاء بالتزاماتهم تجاه إعادة اعمار القطاع.