اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، توجيه النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام بـ"القتل غير العمد" للجندي الإسرائيلي الذي أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف، في جريمة موثقة شاهدها العالم أجمع، تزوير للأدلة واستهتار بحياة الفلسطيني.

وكانت وسائل الإعلام العبرية تناقلت نبأ توجيه النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة إتهام بـ"القتل غير العمد" للجندي الإسرائيلي الذي أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف، وامتنعت عن توجيه تهمة القتل العمد عن سبق إصرار وترصد له، رغم الشواهد والأدلة التي شاهدها العالم أجمع من خلال الفيديو الذي وثق جريمة إعدام الشريف وهو ملقى على الأرض، في وقت يوجه فيه الاحتلال تهمة القتل العمد لكل فلسطيني يلقي حجراً.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، "إن سلطات الاحتلال وأمام شدة وضوح وفظاعة الجريمة التي وثقها الفيديو، سعت إلى امتصاص ردة الفعل الدولية من خلال إجراءات وتحقيقات شكلية، والتلاعب بالمفاهيم والألفاظ القانونية، لإخراج الجندي القاتل وجيش الاحتلال من قفص الاتهام بأقل الأضرار، كما تعمدت المؤسسة الإسرائيلية الرسمية، ووسائل الإعلام العبرية استخدام عبارة (الجندي مطلق النار)، بدل الجندي القاتل، وبينت وسائل إعلام عبرية حقيقة المواقف والآراء اليمينية المتطرفة التي يتبناها الجندي (ايلور عزاريا)، والدعم الذي حظي به من جانب منظمات متطرفة، على رأسها منظمة (له فميليه)، صاحبة المواقف العنصرية ضد العرب، بما يؤكد حقيقة نوايا الجندي القاتل في إعدام الشهيد الشريف عن سبق إصرار وترصد"

وإلى جانب لائحة الإتهام التي تشوه الحقائق وتتجاهل الأدلة الدامغة ضد الجندي الإرهابي، وحسب بيان الوزارة، فإن الشارع الإسرائيلي يشهد يومياً تظاهرات واعتصامات ومهرجانات تضامن وتعاطف مع الجندي والجريمة التي ارتكبها، وهو ما يتجاهله الإعلام العبري ويمتنع عن تغطيته، مما يؤكد أن حجم التطرف الذي يجتاح المجتمع الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في تزايد مستمر، وبات يسيطر على مقاليد الحكم في إسرائيل وأجهزته المختلفة، وينعكس يومياً في سياسة التمييز العنصري التي تمارسها حكومة نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني.