قالت وزارة الخارجية، إن شعبنا ما زال يواجه الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه اليومية، وإرهاب المستوطنين الذين يتخذون من المستوطنات في الضفة الغربية مصانع للتطرف العنيف، وقواعد انطلاق لارتكاب عديد الجرائم بحق شعبنا ومقدساته وممتلكاته، باحتضان ودعم وتمويل رسمي إسرائيلي، وحماية من قوات الاحتلال وأجهزتها المختلفة.

وأكدت في بيان لها اليوم الأربعاء، مع حلول الذكرى الـ22 لمجزرة الحرم الابراهيمي الشريف، أن الإرهاب اليهودي بات يستشري في مستوطنات الضفة الغربية ويسيطر عليها، ويطور من أساليبه البشعة وأدواته القمعية في استهداف الفلسطينيين، كما حدث في العمل الإرهابي الذي تعرض له الفتى محمد أبو خضير وعائلة دوابشة، ولم تعد دعوات قتل الفلسطينيين تطلق في الغرف المغلقة، إنما أصبح هناك تسابق بين المسؤولين الإسرائيليين على إطلاق تلك الدعوات بشكل علني.

ورأت الوزارة أن هذا التغول في التطرف وفي ارتكاب الإعدامات الميدانية والأعمال الإرهابية ضد شعبنا الفلسطيني، ما كان له أن يتواصل ويتعاظم لولا تباطؤ المجتمع الدولي في وضع آلية دولية لحماية شعبنا، وغياب الرادع الدولي الحقيقي والمحاسبة الدولية الجادة، للجم المستوطنين من التمادي في جرائمهم وتحريضهم على قتل الفلسطينيين.

وأدانت الجرائم التي يرتكبها جنود الاحتلال وعصابات المستوطنين المتطرفين، محذرة من إمكانية تكرار أحداث مجزرة الحرم، في ظل استمرار الاحتلال ورعاية الحكومة الإسرائيلية لعصابات المستوطنين، وتحريضها المتواصل على شعبنا وقيادته.

وتصادف غدا ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف، التي ارتكبها الإرهابي العنصري "باروخ غولدشتاين"، وراح ضحيتها أكثر من 29 شهيدا و125 جريحا، واعقبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسلسلة من الإجراءات الاستيطانية التهويدية للبلدة القديمة في الخليل، وفي مقدمتها فرض سيطرتها بالقوة على الحرم الإبراهيمي الشريف وتقسيمه، وهو ما تواصله قوات الاحتلال حتى يومنا هذا، بهدف ضرب الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة وتفريغها لصالح المستوطنين.