ثمن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الدعم الياباني لوزارة الحكم المحلي بعدد من المعدات الثقيلة والشاحنات، ضمن مشروع تحسين إدارة النفايات الصلبة الممول من الحكومة اليابانية.

وجرى تسليم المعدات والشاحنات في مقر شركة الأصبح للمعدات الثقيلة والشاحنات في بيتونيا اليوم الخميس، بحضور وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، والسفير الياباني تاكيشي أوكوبو، ورئيس سلطة البيئة عدالة الأتيرة، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وقال الحمد الله: "في ظل استهداف إسرائيل للبيئة الفلسطينية بكافة مكوناتها، فإننا نفرد جزءا هاما من عملنا لتطوير إدارة النفايات الصلبة بطريقة بيئية سليمة ووفق أحدث المعايير، فمنذ إقرار الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة عام 2010، تمكنت وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع الدول الصديقة والجهات المانحة، وخصوصا أصدقائنا اليابانيين، من بناء وإدارة قطاع النفايات الصلبة على نحو يضمن حماية المواطنين والبيئة من أخطار هذه النفايات".

وأضاف: "يسعدني أن أشارككم اليوم حفل توزيع آليات وسيارات النفايات الصلبة التي تستفيد منها مجالس الخدمات المشتركة في محافظات؛ جنين وطولكرم وسلفيت والخليل إضافة إلى أريحا والأغوار، فحكومة اليابان قدمت مشكورة، حوالي سبعة ملايين دولار لتزويد المجالس بتسع آليات ثقيلة، وسبع وعشرين سيارة لجمع ونقل النفايات".

وتابع الحمد الله: "نيابة عن شعب فلسطين وسيادة الرئيس محمود عباس، أشكر اليابان على تمويل مشروع تحسين إدارة النفايات الصلبة في الضفة الغربية، فالاستثمار في تطوير البيئة الفلسطينية، هو استثمار في المستقبل، وفي تمكين شعب فلسطين وتعزيز صمودهم على أرض وطنهم".

وقال "نجتمع اليوم، وقضيتنا العادلة تمر بمرحلة حساسة، فشعبنا يواجه أعتى التحديات، إذ يصادر الاحتلال الإسرائيلي أرضنا ومواردنا، ويحكم حصاره الخانق على قطاع غزة المكلوم، ويعرقل جهود التنمية والبناء في حوالي 64% من مساحة الضفة الغربية هي المناطق المسماة (ج)، فيما يمعن جنوده ومستوطنوه في ارتكاب أعمال القتل والتنكيل، ويأتي هذا كله، في وقت تمارس فيه الحكومة الإسرائيلية سياسة التحريض، وتبث الكراهية والتطرف، وتواصل هدم البيوت والمنشآت وتفرض مخططات التهجير القسري على شعبنا".

وأشار الحمد الله إلى أن القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ارتأت لمواجهة هذا الواقع القاسي والمؤلم، التوجه إلى كل محفل ومنبر دولي لوضع دول العالم عند مسؤولياتها المباشرة في اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الحماية الدولية لشعبنا ورفع كل أشكال المعاناة عنه وانتشاله من أتون الاحتلال والحصار وإرهاب المستوطنين، فيما عملت الحكومة على الأرض، لتعزيز صمود شعبنا وتحسين نوعية ومفردات حياتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية والطارئة".

وأضاف: وإذ جعلت جميع الخطط والبرامج الحكومية من الإنسان الفلسطيني محور الاهتمام وجعلت تنميته استثمارها الأساس، فإن تكريس بيئة نظيفة صحية ومتوازنة يشكل أولوية عليا، ليس فقط لارتباطها بالأرض ومستقبلها وبمصادرها الطبيعية بل وبحق شعبنا وأحقيته في حياة كريمة كباقي شعوب العالم.

وقال في ختام كلمته: اسمحوا لي أن أشكر اليابان على دعمها المتواصل لنضال شعبنا وتضامنها مع حقوقه العادلة، ليس فقط في المحافل الدولية بل وعلى الأرض، من خلال تمويل المشاريع التنموية وانخراطها الواسع في وضع أسس دولة فلسطين وبنيتها التحتية. إذ بلغت حجم المساعدات التي قدمتها اليابان، منذ نشوء السلطة الوطنية، حوالي 1.7 مليار دولار. وكلي أمل أن يتوج هذا الدعم السياسي والاقتصادي بالاعتراف بدولتنا المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 والقدس عاصمتها الأبدية، وغزة والأغوار في قلبها.