قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله "إن عملية البناء وتعزيز الصمود الشعبي والمؤسسي وتطوير القدرات الذاتية، لا تتأتى إلا من خلال "المؤسساتية" التي تبقى أحد أركانها الأساسية الشفافية والنزاهة والمساءلة، وعلى أساس احترام القانون".

 جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح اللقاء التشاوري مع مؤسسات العمل الأهلي في فلسطين حول الخطة الوطنية للأعوام 2017-2022 اليوم الاثنين، في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء برام الله، بحضور رئيس هيئة شؤون المنظمات الأهلية اللواء سلطان ابو العينين، وممثلي جهات الاختصاص الحكومية.

وأكد  "أن مؤسساتنا الحكومية، الوزارية وغير الوزارية، ستبقى مفتوحة للمساءلة والرقابة، وهو ما يجب أن يطبق على المؤسسات الفلسطينية برمتها، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني، لتصبح بنيتنا المؤسساتية، بكافة مكوناتها، بعيدة عن الفوضى وسوء الإدارة، وأكثر فعالية وتطورا وقدرة على خدمة مواطني دولتنا".

وتابع: اهتمامنا بتكريس "المؤسساتية" الفاعلة لا يقتصر بالتأكيد على الإطار الحكومي، بل ويشمل الأهلي أيضا، فهدفنا الأول والأساس رعاية مصالح المواطنين، وتوفير خدمات نوعية ذات جودة ومستدامة لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، والوصول بها إلى المناطق المهمشة والمهددة من الجدار والاستيطان واعتداءات المستوطنين، وتنفيذ المزيد من مشاريع دعم الصمود والبقاء."

وأضاف رئيس الوزراء "هذه مهمة وأولوية نتشاركها مع كافة فئات المجتمع ومؤسساته الوطنية، خاصة في ظل التصعيد الخطير الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية، بإطلاقها العنان لجيشها ومستوطنيها ليمارسوا أعمال القتل والتنكيل، وفرضها سياسة العقوبات الجماعية، وتحويلها لمدننا وقرانا وبلداتنا إلى معازل وكنتونات، واستمرارها في حصارها الخانق والظالم على قطاع غزة، ومحاولتها تهجير واقتلاع شعبنا، خاصة في القدس والأغوار وسائر المناطق المسماة "ج".

وتابع: "يسرني أن أكون بينكم اليوم في لقائكم التشاوري حول سبل تنمية العمل الأهلي في فلسطين، وبين نخبة مميزة من ممثلي مؤسساتنا الوطنية، حيث تشكلون جميعكم، بخبراتكم وكفاءاتكم وانتمائكم، فريقا وطنيا يكرس التكامل والمشاركة بين مؤسسات الحكومة ومكونات العمل الأهلي الفلسطيني، بما لا يلغي أو يعطل استقلالية أو خصوصية كل طرف."

 وأوضح الحمد الله: "يكتسب لقاؤكم التشاوري هذا، أهمية كبرى ومضاعفة، فهو يؤسس لحوار وطني هادف وواسع، ويؤسس  لمرحلة من الشراكة الإستراتيجية يتم من خلالها، تمكين مؤسسات المجتمع المدني وتنظيم عملها وأدوارها، وتوظيف القدرات الفنية والخبرات التي راكمتها في الكثير من المجالات، لدعم ومساندة عملية التخطيط وبلورة وصنع القرارات والتدخلات على المستويين الوطني والقطاعي."

وقال: "إن هذا اللقاء إنما يعد مكانا رحبا بل ومشجعا لتبادل الآراء والأفكار، ومكونا ننطلق منه لتعزيز ومأسسة نهجنا التشاوري مع المؤسسات الأهلية ومؤسسات القطاع الخاص، من خلال عملية تخطيط فاعلة للأعوام 2017-2022 وتبني مجموعة عمل استشارية تضم في عضويتها، المؤسسات الحكومية والأهلية إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع الدولي.

ودعا إلى "الالتزام بأجندة السياسات الوطنية، واستراتيجيات التنمية القطاعية، كإطار تنموي موجه تساهم مؤسساتنا الأهلية ليس فقط في الاحتكام إليه، بل وفي تطويره وإعماله أيضا من خلال التعاون وتكامل الأدوار في جهود بناء الوطن وخدمة المواطن."

وأشار إلى أن وزارة الداخلية ستعمل على تقديم تسهيلات لتسجيل المؤسسات الأهلية في فلسطين، وأهمها إلغاء طلب براءة الذمة المالية للحصول على ترخيص وتسجيل هذه المؤسسات.

واختتم قائلا: "أشكر كافة الحضور من المؤسسات الحكومية والأهلية، وأشكر هيئة شؤون المنظمات الأهلية وعلى رأسها الأخ سلطان أبو العينين، على الجهود التي تبذلونها لمأسسة وتفعيل الشراكة الوطنية البناءة. إنني على ثقة تامة، بأنكم ستتمكنون من تحقيق أفضل النتائج، وأؤكد لكم على أننا سنقدم المساندة والدعم اللازمين لضمان صياغة هذه الشراكة وإطلاقها وضمان استدامتها وتطورها."

نقلا عن وفا