قال نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة محمد مصطفى إن الحكومة اتخذت قرارا بمضاعفة جهودها لتطوير حقل الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية مقابل شواطئ غزة,

وأوضح في تصريح صحفي له اليوم الاثنين، أن هذا القرار جاء ليخدم احتياجات الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، سواء من ناحية توليد الطاقة الكهربائية، أو لتلبية الاحتياجات الصناعية، وبما يسهم في تعزيز الموارد المالية لدولة فلسطين، وانطلاقا من حرص الحكومة ممثلة باللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، المكونة من سلطة الطاقة ووزارتي المالية والاقتصاد على زيادة الاعتماد على الذات، واستغلال المصادر الوطنية للطاقة، وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة الإسرائيلية.

وأضاف: تعمل الحكومة على تنفيذ برنامج استراتيجي في قطاع الطاقة بمشاركة أساسية من القطاع الخاص الفلسطيني، لتصحيح علاقة التبعية والاعتماد على مصادر الطاقة الإسرائيلية - خاصة الكهرباء والوقود.

وأوضح أن فاتورة الطاقة المستوردة من إسرائيل تستنزف حاليا ما يقارب 2.5 مليار دولار أميركي سنويا من مقدرات الاقتصاد الفلسطيني، بواقع 7 ملايين دولار أميركي يوميا، وتلقي بأعبائها على تنافسية القطاع الخاص، وقوت المواطن الفلسطيني.

وتابع: تطوير مشروع حقل الغاز الطبيعي مقابل سواحل غزة من قبل الشركة البريطانية للغاز، والطرف المرخص من قبل الحكومة الفلسطينية، يتطلب البدء بتنفيذ خطة تطويره، والمقدرة كلفتها الاستثمارية بحوالي مليار دولار أميركي، والحصول على ضمانات سياسية من المجتمع الدولي، بالتزام الحكومة الإسرائيلية بتوفير البيئة السياسية والأمنية اللازمة لهذا المشروع.

وأشار إلى أنه نظرا للاحتياجات الملحة للطاقة الكهربائية للاقتصاد الوطني، والمجتمع الفلسطيني من جهة، والنقص الكبير في الإنتاج المحلي للطاقة الكهربائية من جهة أخرى، فقد أطلقت الحكومة الفلسطينية مؤخرا برنامجا طموحا لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية والمصادر التقليدية، التي تستخدم الغاز الطبيعي الفلسطيني لتقليل الاعتماد على واردات الكهرباء والوقود من إسرائيل.

وبين أن الحكومة منحت في ضوء ذلك موافقة أولية لشركة فلسطين لتوليد الطاقة لإنشاء محطة توليد طاقة كهربائية بقدرة 400 ميجاواط تعمل على الغاز في شمال الضفة الغربية، كما تم اعتماد التحضير لعطاء محطة ثانية لتوليد الطاقة الكهربائية في جنوب الضفة الغربية بقدرة 200 ميجاواط، واعتماد التوجه لتوسيع قاعدة توليد الطاقة الكهربائية في قطاع غزة.

 وأوضح أنه من المتوقع أن تساهم هاتان المحطتان حال إنشائهما، في توفير مصدر وطني لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 600 ميجاواط، ما يعني الاستغناء عن نصف واردات دولة فلسطين من الطاقة الكهربائية المستوردة حاليا من إسرائيل بشكل شبه كامل.

وفي معرض تعليقه على ملابسات ما تم تداوله بخصوص تزويد محطة شركة فلسطين لتوليد الطاقة في شمال الضفة الغربية بالغاز الطبيعي من مصادر إسرائيلية، دحض ذلك، مبينا ' أن هذا الشيء لا يمكن أن تقبل الحكومة به، ولم تصادق عليه'.

كما أوضح أن مجلس إدارة شركة فلسطين لتوليد الطاقة مصممة على استخدام الغاز الطبيعي الفلسطيني لتشغيل المحطة في حالة توفره، وأنهم قرروا منذ الصيف الماضي الخروج من الاتفاق السابق مع مورد إسرائيلي، واعتماد استخدام الغاز الفلسطيني لهذا الغرض، والحكومة تدعم هذا التوجه بقوة.

وأردف: حققت الشركة البريطانية للغاز بعض التقدم في إجراءات تطوير الغاز الفلسطيني، ما سيمكنها قريبا من تقديم عروض لبيع الغاز لشركات فلسطينية لتوليد الطاقة، كما أبدت الشركة الوطنية لنقل الطاقة الأردنية رغبتها بشراء جزء من الغاز الفلسطيني.

واختتم مصطفى داعيا إلى حشد الدعم الوطني لهذه المشاريع، بقوله: سيشكل التطوير الناجح لمحطة توليد الطاقة الكهربائية في شمال الضفة الغربية بالاعتماد على الغاز الطبيعي الفلسطيني لبنة أساسية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، والتنمية المستدامة على مستوى الوطن، وفي محافظات شمال الضفة الغربية بشكل خاص، وسيؤدي إلى تحقيق توفير كبير ومباشر في تكلفة الطاقة الكهربائية، كما سيضمن تحقيق نتائج ملموسة في برنامج أمن الطاقة لدولة فلسطين.