زعمت مصادر إعلامية "إسرائيلية"، الاثنين، أن شرطة الاحتلال قرّرت تغيير قواعد إطلاق النار على الفلسطينيين؛ إذ اعتبرت في تعليماتها الجديدة لعناصرها الألعاب النارية أداة قاتلة، وبالتالي سمحت لقواتها بإطلاق النار على المتظاهرين الذين يستعملون الألعاب النارية للتصدّي لهم خلال المواجهات.

وذكر موقع "واللا" العبري أن التعليمات الجديدة لعناصر الشرطة تقضي بالسماح لأفراد الشرطة بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين حال إطلاق ألعاب نارية أو الحجارة.

وعلى الرغم من أن قوات الاحتلال تطلق النار على كل من يلقي الحجارة في القدس والضفة الغربية، إلا أن التعليمات الجديدة جاءت لتمنح الضوء الأخضر لأفراد شرطة حرس الحدود لإطلاق النار على كل من يتصدى لها بألعاب نارية عن بعد 20 مترًا أي إعدامه ميدانيًّا.

وأضاف الموقع أنه وحتى إصدار التعليمات الجديدة هذه، كانت التعليمات الموجّهة للشرطة استخدام الواقي ضد الألعاب النارية، إلا أن التعليمات الجديدة تسمح لأفراد الشرطة بالرد على الألعاب النارية بالرصاص الحي.

وتابع الموقع أن "التعامل مع الزجاجات الحارقة بحسب التعليمات الجديدة هو بالمثل".

وعلى الرغم من تنفيذ قوات الاحتلال الإعدامات الميدانية في القدس والضفة الغربية باستمرار وبذرائع مختلفة، إلا أن المستوى السياسي والأمني "الإسرائيلي" لا يزال يُقِر تعليمات جديدة بشأن الإعدامات الميدانية هذه من خلال القوانين؛ حيث صادق المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت)، في وقت سابق، على ألا يتم التحقّق من كون المتظاهر قاصرًا أم لا قبل إطلاق النار عليه، وأن يتم إطلاق النار عليه فور وجود "خطرٍ على الحياة"، وليس حياة الشرطي ذاته، بغض النظر عن جيل المتظاهر أو أي اعتبار آخر، بالإضافة إلى أنه تم تحديد عقوبة ٤ أعوام سجن كـ"عقوبة دنيا"، بحق راشقي الحجارة.