أكّد مركز أسرى فلسطين للدراسات أنَّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي جدّدت الاعتقال الإداري، للمرة الثانية على التوالي، لأربعة من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، عن كتلة التغيير والإصلاح، التابعة لحركة "حماس"، اعتقلوا في حزيران/يونيو الماضي.

 

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر أنَّ "الاحتلال جدد، السبت، الاعتقال الإداري للنواب أحمد عبد العزيز مبارك، من رام الله، لمدة 3 شهور، وكان قد اعتقل في 17 حزيران/يونيو 2014، والنائب خليل موسى ربعي، من الخليل، لمدة شهرين، وهو معتقل منذ 16 تموز/يوليو 2014، والنائب محمد إسماعيل الطل، من الخليل، مدد اعتقاله لـ3 شهور، ومعتقل منذ  14 تموز/يوليو 2014، و النائب عبد الرحمن زيدان، من طولكرم، ومدد اعتقاله لـ3 شهور، وهو معتقل منذ  15حزيران/يونيو 2014".

 

وأشار الأشقر إلى أنَّ "الاحتلال اعتقل منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي 30 نائبًا من نواب المجلس، وأخضع معظمهم للاعتقال الإداري المتجدد، دون أيّ مسوغ قانوني لاعتقالهم، بصورة تخالف أبسط الأعراف والمواثيق الدولية، وقد أفرج عن 10 منهم، خلال الأسبوعين الماضيين، وتبقى 20 من النواب الذين اعتقلوا حديثًا، ليصل عدد النواب المختطفين في سجون الاحتلال إلى 29 نائبًا".

 

واتهم الأشقر المجتمع الدولي وبرلمانات العالم بـ"المشاركة في جريمة استمرار اعتقال النواب، عبر ممارسة سياسة الصمت عن الذي يشجع الاحتلال على أن يضرب بكل القواعد الدولية عرض الحائط، ويستمر في اعتقال عناوين الشرعية الفلسطينية، بل ويجدد لهم الاعتقال الإداري تحت سمع وبصر تلك المؤسسات، التي تدّعي الحفاظ على حقوق الإنسان".