اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 165 مواطنًا من محافظة الخليل خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، منهم 70 معتقلاً إداريًا، و40 قاصرًا، و25 مريضًا بأمراض مزمنة، و20 طالبًا مدرسيًا وجامعيًا، كما فرضت ما يقارب "50 ألف شيكل" غرامات على المعتقلين.

وجاء ذلك ضمن تقرير شهري أعدّه نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل؛ إذ أوضح مدير النادي، أمجد النجار، بأنّ معظم عمليات الاعتقال رافقها اعتداء قوات الاحتلال بالضرب المُبرّح على المعتقلين وأهاليهم، وإعاثة الخراب بمحتويات المنازل، وترويع الأطفال.

ومن المعتقلين الذين تعرضوا وعائلاتهم للاعتداء عليهم، الأسير ثائر رجا محمود الشلالدة، فقد حطّمت قوات الاحتلال الباب الرئيسي لمنزله وعبثوا بمقتنياته، واعتدوا بالضّرب على أفراد عائلته، كما عمدّوا إلى ترويع عائلة الأسير عمر سليمان علي أبو عياش (18 عامًا)، سيما الأطفال.

وبيّن نادي الأسير في تقريره، بأنَّ سلطات الاحتلال حوّلت 70 أسيرًا خلال شهر أيلول/سبتمبر للاعتقال الإداري التعسفي "دون اتّهام أو مسوّغ قانوني للاعتقال"، وقد سجّلت محافظة الخليل أعلى نسبة اعتقال إداري خلال الشهر.

وأشار النجار إلى أنَّ قوات الاحتلال مستمرّة في استهداف الأطفال والقاصرين، وتمارس بحقهم أبشع صور التنكيل والإذلال، فقد اعتقلت "40" قاصرًا خلال شهر أيلول/سبتمبر (أقل من سبعة عشر عامًا)، ومنهم القاصرين: وسيم عادل أبو حسين، ويزن يوسف لافي، وفارس الطيطي ومالك السلايمة، كما استهدفت المسيرة التعليمية باعتقالها لعشرين طالبًا مدرسيًا وجامعيًا، منهم الطالب المدرسي الطفل محمد يعقوب النتشة (14 عامًا).

وطالت سياسة الاحتلال المرضى، فقد اعتقلت خمسة وعشرون مواطنًا خلال الشهر يعانون من أمراض مزمنة وتحتاج لرعاية صحية مستمرّة، ومن الأسرى المرضى ابراهيم محمود الحمال (40 عامًا)، والذي يعاني من شحنات كهربائية وسحايا على الدماغ، والأسير فيصل طلال القواسمة والذي يعاني من مرض القلب والتهاب الكبد بالإضافة إلى الروماتيزم.

وأضاف النجار بأنَّ علاج الأسرى المرضى هي قضية تخضعها إدارة السجون للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين، الأمر الذي يشكل خرقًا لمواد اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، والتي كفلت حقّ الأسرى في العلاج والرّعاية الطبية.

وزادت سلطات الاحتلال من سياسة فرض الغرامات المالية على المعتقلين، فقد فرضت ما يقارب "50 ألف شيكل" على معتقلي محافظة الخليل خلال شهر أيلول/سبتمبر، ولفت النجار إلى أنَّ تلك السياسة تهدف إلى نهب أموال الأسرى وعائلاتهم التي تعيش ظروفًا اقتصادية صعبة.

إلى ذلك، طالب النجّار المؤسسات الحقوقية للوقوف على ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني، وخاصة أبناء محافظة الخليل من انتهاك لكافة المواثيق الدولية، وعمليات اعتقال وقمع وحشية ينفذّها جنود الاحتلال لكسر إرادة النضال لدى الشعب الفلسطيني.