تصادف يوم بعد غد الأحد، الذكرى الـ 97 لوعد بلفور المشؤوم، الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين.
وتختلف الذكرى هذا العام عن سابقاتها؛ لحدوث نوع من التطور الأكثر إيجابية في الموقف البريطاني تجاه القضية الفلسطينية، والذي تم التعبير عنه بقرار مجلس العموم البريطاني في الثالث عشر من الشهر الجاري والمتمثل بتصويت البرلمان البريطاني بأغلبية ساحقة لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، داعيا الحكومة البريطانية إلى تبني هذا الموقف رسميا، والتصويت في مجلس الأمن الدولي لصالح الاعتراف بحدود دولة فلسطين، والانسحاب الإسرائيلي التام منها وفق جدول زمني محدد.
وعلى الرغم من أن هذا القرار لا يأخذ الصفة الإلزامية إلا أنه يشكل نوعا من التغيير الإيجابي في المواقف في الرأي العام البريطاني، وهو تعبير على وجود تغيير تجاه إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، والدولة المتجبرة والتي طالما كانت العنوان الأبرز لانتهاك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وكان وزير خارجية بريطانيا آنذاك آرثر جيمس بلفور قد وعد في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر من سنة 1917م، أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية اللورد روتشيلد بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية من جهة، واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية من جهة أخرى.
وفيما يلي النصّ الحرفي للوعد:
وزارة الخارجية
2 نوفمبر 1917م
عزيزي اللورد روتشيلد
يسرني جداً أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة صاحب الجلالة التصريح التالي، الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عُرض على الوزارة وأقرته:
 إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يكون مفهوماً بشكل واضح أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى.
 وسأكون ممتناً إذا ما أحطتم اتحاد الهيئات الصهيونية علماً بهذا التصريح.