ندّدت منظمة "عدالة" (المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، ومقرها حيفا، بمصادقة المحكمة الإسرائيلية العليا على قانون يمنح البلدات اليهودية، الحق في منع العرب من السكن فيها.

وأبرزت "عدالة"، في بيان لها، أنّ "القانون يشمل 434 بلدة يهودية، اي ما يوازي 43% من عدد التجمعات السكنية في إسرائيل"، معتبرة هذه المصادقة بأنها "فصل عنصري" في المسكن.

وأشارت إلى أنَّ "المحكمة العليا رفضت التماسًا تقدمت به (عدالة) ضد المصادقة التي تقود إلى فصل عنصري على خلفية قومية".

وأكّد مركز عدالة أنّ "قرار المحكمة يعطي الضوء الأخضر لقانون يحوّل 434 بلدة في إسرائيل إلى بلدات تتأسس على مبدأ الفصل العنصري في المسكن، هذا القانون هو أحد القوانين الأكثر عنصريّة من بين التشريعات الصادرة في الأعوام الأخيرة، وهدفها الأساسي أن تهمّش المواطنين العرب وتمنعهم من السكن في البلدات الجماهيريّة"، مشيرة إلى أنّ "قرار المحكمة يشرعن هذه العنصريّة ويشرعن واحدًا من أخطر القوانين في كتاب القوانين الإسرائيليّة."

وشدّدت المحاميّة سهاد بشارة من مركز "عدالة"، على أنّ "قرار المحكمة هذا يشكل تراجعًا جوهريًا عن قرار سابق للمحكمة العليا، ألا وهو قرار العليا في قضيّة قعدان، الذي أتاح لعائلة عربيّة السكن في بلدة كاتسير اليهودية، على الرغم من رفض لجنة القبول".

وبيّنت أنّ "قرار المحكمة هو استمرار لتدهور الحماية القضائيّة والدستورية لمكانة العرب القانونيّة في إسرائيل".

وأضافت المحاميّة بشارة أنّ "قرار العليا أكّد مبدأ الفصل في المسكن على خلفيّة قوميّة، وهكذا ستكون 434 بلدة في إسرائيل مغلقة أمام المواطنين العرب".

يذكر أنه في العام 2010 سنّ الكنيست قانون "لجان القبول"، الذي يمنح للجان القبول الصلاحية القانونية لاستخدام معيار "الملائمة الاجتماعية والثقافية"، لقبول أو رفض الأشخاص أو العائلات الذين يقدمون طلبًا للسكن في هذه البلدات الجماهيرية.

ويخوّل البند السادس من القانون لجان القبول برفض طلب شخص أو عائلة إذا كان "غير ملائم اجتماعيًا" للمجموعة أو إذا كان وجود الشخص سيضر بشكل ما "بالنسيج الثقافي للمجتمع" في هذه البلدة، كما يحمي هذا القانون قرارات لجان القبول من إمكان تدخل المحاكم فيها.