نشرت يوم أمس توصيات لجنة خاصة عينها المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية لبحث موضوع البيوت والمباني غير المرخصة في "الوسط العربي" داخل الخط الاخضر وكان أهم هذه التوصيات تعزيز اجراءات فرض القانون الخاص بالبناء والتخطيط.

وصادق المستشار "يهودا فاينشتاين" على هذه التوصيات التي ستدخل حيز التنفيذ بما فيها نظر خاصة وتعامل "خاص" مع قضية تطبيق "القانون" في "الوسطين العربي والدرزي" وفقًا للتقسيمات الاسرائيلية.

وجاء في توصية الطاقم الخاص "إلى جانب حقيقة سعي الحكومة واستعدادها لتقديم مخططات وحلول لمشكلة الاسكان في الوسط العربي يجب تبني سياسة واضحة تقوم على تطبيق القانون ضد المخالفين"، وفقًا لما اورده أمس الاثنين موقع "هأرتس" الإلكتروني الناطق بالعبرية.

وبناء على هذه التوصيات ستتابع "السلطات" وبشكل حثيث ويومي أعمال البناء غير المرخصة عبر "لجنة دائمة لتطبيق القانون" يشارك فيها ممثلون عن الشرطة وجهات أخرى ذات علاقة بتطبيق القانون.

وستقوم هذه اللجنة بوضع خارطة توضح انتشار أوامر "الهدم" التي صدرت وواجبة النفاذ وستطرح الأوامر التي يعتبر تنفيذها أمرًا ملحا ضمن خطة العمل الخاصة بمناطق عمل الشرطة المختلفة.

وأوصى الطاقم الذي وقف على رأسه نائب المستشار القضائي ارز كيمنيتس وضم ممثلين عن الشرطة ووزارة الداخلية وسلطة أراضي اسرائيل بضرورة زيادة الغرامات المالية التي تفرض على مخالفي قوانين البناء وإيجاد طريقة تسمح بزيادة الغرامات المالية التي يمكن فرضها على المخالفات التي تستمر لفترة طويلة اضافةً إلى اللجوء إلى زيادة عدد أوامر الاستدعاء للتحقيق لما لهذه الاوامر من اثر رادع.

وتشير المعطيات التي عرضها الطاقم الخاص إلى معالجة "اللجنة اللوائية لتطبيق قوانين التخطيط والبناء" أكثر من 700 أمر وقف بناء وهدم جديدة تصدر سنويًا بالمتوسط فيما يتم تطبيق ما متوسطه 160 امرًا سنويًا.

وتؤكد المعطيات أن عام 2014 لم يشهد هدم أي منزل في المنطقة الشمالية "حيفا" والوسط فيما تشير تقديرات جهات التخطيط والبناء إلى وجود حوالي 50 الف مبنى ومنزل غير مرخصة في "الوسط العربي".

وتشمل توصيات طاقم العمل الخاص اضافةً للمدن والقرى والبلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر القدس الشرقية المحتلة وتؤكد هذه التوصيات على ضرورة الامتناع عن تنفيذ أوامر الهدم فقط في حالات خاصة جدًا ذات حساسية سياسية أو أي حساسة أخرى على أن يتم هذا الامتناع بعد مصادقة المستشار القضائي للحكومة.

وفي سياق ردود الفعل على تبني هذه التوصيات ادان أعضاء الكنيست العربي بمختلف تشكيلاتهم السياسية هذا القرار فيما اندلعت اليوم مواجهات بين سكان بلدة قلنسوة وافراد الشرطة الذين أمنوا عملية هدم احد المنازل المقام في منطقة قريبة منها.

وفي مدينة الطيبة اعتقلت الشرطة الاسرائيلية خمسة مواطنين أربعة منهم بتهم التجمهر غير القانوني والخامس بتهمة الدعوة لهذا التجمهر احتجاجًا على هدم منزل يقيم فيه 11 فردًا ويشكل واحدًا من سبعة منازل مقامة في ذات المنطقة على أرض تصنفها اسرائيل كأراضي زراعية.