طالب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، بالإنابة أحمد بحر بالعمل على لجم أجهزة أمن السلطة عن الاعتداء على الحصانة البرلمانية ممثلة بمنازل النواب وذويهم، مشددًا على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق، ومحاسبة المسؤولين عن اقتحام منزل النائب عبد الجابر فقهاء في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وذكر بحر، في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه، الخميس, أن السلطة غير جاهزة للمصالحة الفلسطينية والعمل السياسي المشترك بين أبناء الشعب الواحد، مستغربًا حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزتها الأمنية.

وأكدّ أن من يريد تطبيق المصالحة يعمل على تهيئة مناخ سياسي وطني ومنح الحرية للعمل الوطني في الضفة الغربية، بدلًا من سياسة ملاحقة المقاومة وعائلات نواب الشعب الفلسطيني، وكوادر العمل الطلابي.

وأضاف بحر:" أن رئاسة المجلس التشريعي تجدد إدانتها وشجبها لهذه الجرائم المتواصلة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية والتي تتبع سياسة واضحة ضد النواب وخاصة عائلات النواب الأسرى، واستمرار اعتقال أبناءهم واقتحام منازلهم".

واعتبر أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ما هي إلا أداة في يد العدو الصهيوني بل تحولت إلى وكيل خاص بجيش الاحتلال في الضفة الغربية وتمارس دورًا إجراميًا بحق المواطنين وتعمل وفق أجندة وبإشراف ضباط صهاينة وأمريكيين.

واعتدت أجهزة أمن السلطة على منزل النائب في المجلس التشريعي عن "حماس" عبد الجابر فقهاء وأزالوا الرايات قبيل الإفراج عنه من سجون الاحتلال.