دعا نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" " إلى إعادة النظر في التزامات السلطة الوطنية الفلسطينية ووظائفها الأمنية والاقتصادية، خاصة أن الجانب الإسرائيلي يدير الظهر لكل الالتزامات والاتفاقيات المبرمة مسبقاً"، وتفادي تكرار التجربة التفاوضية العقيمة التي نتجت عن اتفاق أوسلو.  

 

وأكد النائب أبو ليلى في بيان صحافي بمناسبة مرور 21 عامًا على توقيع اتفاق أوسلو " رغم الظلم الذي وقع علينا كفلسطينيين جراء اتفاق أوسلو إلا أن حكومة الاحتلال عملت خلال السنوات المنصرمة على التلاعب من جانب واحد في الالتزامات التي نص عليها هذا الاتفاق وبالتالي لم يعد لهذه الاتفاقيات أي معنى .

وأضاف أبو ليلى " أن حكومة الاحتلال ألغت فعليًا من جانب واحد جميع الالتزامات المترتبة عليها وفقًا لاتفاق أوسلو، ولم يتبق من الاتفاق سوى الالتزامات المجحفة المفروضة على الجانب الفلسطيني، كاتفاقية "باريس الاقتصادية" و"ترتيبات التنسيق الأمني" وغيرها من الاتفاقات، موضحًا أن سلطات الاحتلال تستبيح مناطق السلطة الفلسطينية يومًا بعد يوم وتتنكر لالتزاماتها بموجب "أوسلو" و"خارطة الطريق".

 

وطالب أبو ليلى بخطوات بديلة لمسار أوسلو تتمثل بالإسراع في الانضمام إلى بقية المؤسسات والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية وميثاق روما، بما يسمح بملاحقة الاحتلال ومحاكمته على الجرائم التي يرتكبها بشكل يومي بحق شعبنا الفلسطيني وتشكيل ضغط دولي حقيقي لإنهاء الاحتلال.

 

وأشار أبو ليلى إلى أن التوجه للمؤسسات الدولية في هذه المرحلة وبعد 21 عامًا من المفاوضات العبثية التي انفردت الولايات المتحدة برعايتها، يهدف لتغيير معادلة التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ كونه يدخل العامل الدولي كطرف في هذه المعادلة، ويقود لاعتماد صيغة تفاوضية جديدة تقوم على المرجعية الدولية والمشاركة الفاعلة من قبل المجتمع الدولي الأمر الذي يجعلها أكثر تكافؤا وتوازنًا وأكثر قدرة على الوصول إلى نتائج ملموسة" .