التقى وفدٌ من لجنة تنسيق المهندسين في الجامعات والكليات الحكومية الثلاثاء وكيل وزارة "العمل" ناصر قطامي في مكتبه في رام الله، لبحث قضية "علاوة المخاطرة".
 
وضم الوفد كلًا من عبد المحسن القواسمي من كلية "الأمة" في القدس المحتلة، ومحمد قباجة من كلية "فلسطين التقنية"، والمهندسين عبد الجبار انجاص، ومي عبيد من كلية "فلسطين التقنية" رام الله للبنات.
 
وبحث اللقاء قضية "علاوة المخاطرة" التي يطالب بها المهندسون في الجامعات والكليات الحكومية منذ أكثر من عام أسوة بزملائهم الذين أقرت وصرفت لهم تلك العلاوة منتصف العام الماضي 2014 باتفاق مع نقابة المهندسين في حينه.
 
وشرح الوفد أسباب اعتقادهم بأحقيتهم في تلك العلاوة، وبأنهم مهندسون يعملون في المختبرات والمشاغل والورش والميادين، وهي البيئة التي نص عليها القانون لاستحقاق تلك العلاوة.
 
وأوضحوا أن تلك العلاوة تم التأكيد عليها نصًا في الكادر المقر للجامعات والكليات الحكومية العام 2012، وأن وزير "التعليم العالي" السابق علي أبو زهري طالب بصرفها لهم، وأن الشروط والمحددات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، تنطبق عليهم وتتوافق أيضًا مع الشروط والمحددات التي أعلنها ديوان الموظفين ومجلس الوزراء.
 
وأشاروا إلى أن الأكاديميين منهم يعملون في تدريس وتدريب الطلبة في المختبرات والمشاغل بما يشابه ويتطابق مع طبيعة عمل نظرائهم في المدارس الصناعية.
 
وسلم الوفد، قطامي الأوراق والوثائق والمستندات والرأي القانوني الذي يثبت حجتهم.
 
وأعرب قطامي عن تفهم وزارة "العمل" لقضيتهم ومشروعية مطلبهم، واعدًا بدعم حقهم في تلك العلاوة أسوة بنظرائهم وبأنهم وبحسب النصوص الوثائق وطبيعة العمل يستحقون تلك العلاوة دون أدنى شك.
 
وأوضح أن الوزارة سيكون لها موقفًا إيجابيًا وداعمًا لقضيتهم، بالإضافة للعاملين في مراكز التدريب التابعة للوزارة، متوقعًا أن يتم إيجاد حل ومخرج في وقتٍ قريب.
 
وشكر أعضاء لجنة التنسيق قطامي وموقف وزارة "العمل" الداعم والمؤيد لقضايا العاملين، معبرين عن ثقتهم بأن الوزارة ستحمل أمانة تلك القضية وستعمل على إنصافهم في القريب العاجل.
 
والتقت اللجنة بنقيب المهندسين مجدي الصالح، الذي أكد حرص النقابة على حق كل مهندس وتحملها مسؤولية حل قضاياهم والضغط النقابي والقانوني لإنصافهم.
 
وأوضح أن النقابة تضع ملفهم على رأس الأولويات، وأنها لن تتخلى عنهم أو تتركهم حتى حل قضيتهم، مؤكدًا أن الطرف الحكومي أكد لهم توجه الحكومة لتشكيل لجنة جديدة لبحث قضية علاوة المخاطرة وغيرها من القضايا وحسمها بشكل كامل، مشيرًا إلى أن النقابة لن تتردد باللجوء للتصعيد النقابي في حال وصلت التحركات لطريق مسدود.