كشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يدرس إمكانية إنشاء محكمة خاصة تعنى بالشؤون الامنية للتعامل مع ما اسماه "موجة الإرهاب الحالية".

وذكرت الصحيفة بأن هذه المحكمة ستنظر في قضايا الاعتقال الاداري وسحب حق المواطنة والإقامة الدائمة من منفذين عمليات وهدم منازلهم وكل ما يتعلق بتمويله.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو طرح الفكرة خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية التي عقدت الاثنين الماضي.

وقال عدد من النواب الذين شاركوا في الجلسة "إن نتانياهو لم يفصح عما إذا كان في نيته سن قانون جديد ينص على تشكيل هيئة قضائية جديدة تعنى بشؤون الارهاب أم أنه سيكتفي بالمحاكم المدنية والعسكرية الموجودة لتحقيق ذلك".

ويشار إلى أن المحكمة العسكرية في اللد نظرت حتى عام 2000 في قضايا أمنية عملا بأنظمة الدفاع لحالات الطوارئ.

ويذكر أن عدة دول تعمل بنظام محاكم أمن الدولة ومن بينها مصر وتركيا والأردن وباكستان.