تُجري السلطات المصرية تنسيقًا مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن الآلية المصرية لإعادة فتح معبر رفح مع قطاع غزة, دون التنسيق مع أمن "حركة حماس" الذي ما زال مسيطرًا على القطاع، وأرسلت وفدًا أمنيًا لرام الله لبحث عودة حرس الرئاسة الفلسطينية لغزة للإشراف على عمل المعابر ومراقبتها.

وأكدت مصادر فلسطينية أنّ كل من مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية العميد وائل الصفتي، والعميد أحمد عبد الخالق وصلا إلى رام الله، الاثنين، في مهمة لترتيب وضع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة وموضوع تسلم معابر القطاع، مشيرة إلى عقد لقاءات مكثفة سيجريها الوفد المصري مع رؤساء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة لترتيب وضع استلامها وحرس الرئاسة للمعابر الحدودية في غزة.

وحسب المصادر فإن الحديث يدور عن الـ 3000 عنصر من الشرطة والدفاع المدني وعدد آخر من حرس الرئاسة الفلسطينية, يجري تحضيرهم لتسلم المعابر في غزة, وفق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته القاهرة الأسبوع الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن عددًا من عناصر حرس الرئاسة من قطاع غزة سيتوجهون للقاهرة فور انتهاء أعمال الوفد المصري المتواجد في رام الله للحصول على دورة تدريب تنشيطية لتمكينهم من إدارة معبر رفح والشريط الحدودي بين القطاع ومصر.

وأوضح المعلق العسكري في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن مصر تشترط منح تسهيلات لسكان قطاع غزة في معبر رفح بانتشار قوات حرس الرئاسة الفلسطينية في المعبر وانتشارها على طول محور فيلاديلفيا المعروف فلسطينيا بمحور صلاح الدين على الحدود المصرية مع غزة.

وأفادت الصحيفة أن رسالة بهذا المضمون وصلت لحركة "حماس" في قطاع غزة ولإسرائيل في الأيام الأخيرة، وذلك رغم أن مصر كانت قد أكدت خلال محادثات القاهرة بأن المعبر شأن فلسطيني مصري، ولا شأن له بالحرب أو بإسرائيل.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أكثر من أسبوع على آلية وترتيبات فتح معبر رفح بشكل تام، وأشارت التقديرات إلى أن تدريب حرس الرئاسة في مصر والبدء بتشغيل معبر رفح سيستغرق شهرين.

وأشارت "هآرتس" إلى أن مصر غير معنية باتصالات مباشرة مع رجال الأمن التابعين لحركة "حماس"، وتريد أن تكون السلطة الفلسطينية هي قناة الاتصال الوحيدة.

وأوضح المعلق العسكري إن الاحتلال الإسرائيل بدأ بإدخال شحنات بضائع ومعونات لقطاع غزة، وفي الوقت ذاته تجري إسرائيل والسلطة الفلسطينية محادثات مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة "روبرت سيري"، لبلورة آلية الرقابة على البضائع التي تدخل لقطاع غزة، بهدف منع إدخال مواد ذات استخدام مزدوج, أي تلك التي يخشى الاحتلال من استخدامها لأغراض عسكرية.