أكد مصدر مسؤول في حكومة الوفاق أن أي تعديل وزاري داخل الحكومة لن يكون دون توافق.
 
وبين المصدر في حديث لوكالة "صفا" أن نية الحكومة إجراء التعديل الوزاري مطروح، وسبق أن أعلن عن ذلك رئيس الوزراء رامي الحمد الله مسبقًا.
 
وأوضح أنه وبعد استقالة وزير "الاقتصاد" نائب رئيس الوزراء محمد مصطفى، وبوجود وزراء يتحملون مسؤولية وزارتين، فإن التعديل وارد بشكل ملح.
 
وأضاف أنه لم يتم الحديث عن أشخاص بعد، كما أن هذا الإجراء سيكون بتوافق.
 
وكان مسئولون في فتح أعلنوا أخيرًا عن نية الرئيس محمود عباس إجراء تعديلات على حكومة الوفاق الوطني تشمل عددًا من الحقائب الوزارية خاصة وزارة "الاقتصاد" التي استقال منها محمد مصطفى منذ عدة أسابيع.
 
ورفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاثنين إجراء أي تعديلات على حكومة الوفاق الوطني من دون توافق على ذلك.
 
وأشار الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحافي إلى أن أية تعديلات وزارية منفردة من حركة "فتح" ستنزع الشرعية عن هذه الحكومة وستحولها إلى حكومة حزبية.
 
وتشكلت حكومة الوفاق مطلع(حزيران) يونيو الماضي بموجب "إعلان الشاطئ" للمصالحة الذي توصل إليه وفد من منظمة "التحرير" مع حركة "حماس" في 17نيسان (أبريل) من العام الماضي.