يعقد مجلس الدفاع الفرنسي اجتماعا الاربعاء برئاسة الرئيس فرنسوا هولاند وبحضور عدد من الوزراء والقاعدة العسكريين لمناقشة الموارد المخصصة للجيش ومعرفة ما اذا كانت كافية لمواجهة النشاطات الارهابية اكان في الداخل الفرنسي او في الخارج.

ومن المتوقع ان تكون المناقشات حساسة خصوصا ان قيودا سبق وفرضت على الموازنة لاسباب اقتصادية.

وينتشر حوالى 9000 عسكري فرنسي في عدة ميادين مواجهة في الخارج، على الاخص لمكافحة جماعات اسلامية في منطقة الساحل الافريقي او الخليج وكذلك للمساعدة في ارساء الاستقرار في جمهورية افريقيا الوسطى.

ومنذ هجمات الجهاديين التي اسفرت بين 7 و 9 كانون الثاني/يناير في باريس عن مقتل 17 شخصا، تمت تعبئة 10 الاف جندي اضافي لحماية المواقع الحساسة في البلاد ولا سيما دور العبادة اليهودية.

وتستمر هذه التعبئة الداخلية التي سميت عملية "الحارس" حتى مطلع الصيف اقله على ما قرر الرئيس في اذار/مارس، مع تحديد قدرة الجيش على الانتشار داخليا على المدى الطويل بـ7000 جندي.

لكن هذا الهدف يعقد تنفيذ تقليص عديد الجيش الذي صوت عليه في 2013 ويقضي بالغاء 7500 وظيفة سنويا في الجيوش في 2015 و2016 و2017.

في كانون الثاني/يناير كان هولاند امتنع عن الغاء 7500 وظيفة اولى. كما افادت وزارة الدفاع فرانس برس في اذار/مارس ان حوالى 10 الاف وظيفة اخرى قد يتم انقاذها.

غير ان الابقاء على عديد الجيش سيكلف مئات ملايين اليورو الاضافية سنويا فيما الميزانية محدودة جدا.

وتكلف عملية "الحارس" حوالى مليون يورو يوميا، فيما بلغت ميزانية الدفاع الاولية 31,4 مليار يورو عام 2015، وكان من المتوقع الحصول على عائدات استثنائية بقيمة 2,2 مليار يورو لم تتحقق.

ولحل هذه المشكلة اقترحت وزارة الدفاع انشاء "شركات مشاريع" وهي ادوات قانونية لشراء معدات عسكرية (طائرات ايرباص ايه400ام وفرقاطات) لتاجيرها الى الجيش.

لكن وزارة المالية التي اعتبرت هذا الخيار مكلفا وبلا فائدة لا تؤيد هذا الخيار. لذلك ينتظر من هولاند الاربعاء ان يحسم صراع القوة بين الوزارتين.