أكد المستشار في سفارة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي هادي شبلي، أن إسرائيل لن تنجح بعرقلة قرار الاتحاد الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة.

وأوضح شبلي في تصريح صحافي الأربعاء، أن هذا القرار جاء نتيجة الجهود التي بُذلت منذ أكثر من عام، وتوجّت برسالة وجهها ما يزيد عن 17 وزير خارجية إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية فدريكا موغيريني، التي قامت بدورها بتحويل هذا الطلب للمفوضية الأوروبية.

وأشار إلى أنه "تم إحالة الطلب لجهة الاختصاص، والتي بدأت بدراسة وتمييز بضائع المستوطنات، من خلال اتباع الطرق المتاحة، والاجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على مصالح المستهلك الأوروبي"، منوهًا إلى أنه من المتوقع أن تصدر لائحة تشمل بضائع المستوطنات الإسرائيلية خلال الأسبوع المقبل، أو على أقصى تقدير الأسبوع الذي يليه، لتعريف المواطن الأوروبي بمصدر هذه البضائع.

وأعرب شلبي عن استغرابه من أن يتم وسم هذه البضائع على أنها بضائع إسرائيلية، وهي بالأساس بضائع صنعت في أراضي عام 1967، موضحا أن تطبيق هذا القرار يعزّز من عدم شرعية هذه المستوطنات في سياسة الاتحاد الأوروبي، والتمييز بين تلك المصنعة في إسرائيل، والمصنعة في المستوطنات.

وتابع: بالتوازي مع ترقب تنفيذ هذا القرار، هناك حملة شعبية بدأت داخل الاتحاد الأوروبي لدعم هذا القرار،  سواء كان ذلك من خلال المؤسسات الأوروبية الضاغطة، أو البرلمانات الوطنية، أو برلمانات الاتحاد الأوروبي.

 وأكد أن هذه الخطوة هي في الاتجاه الصحيح، على الرغم من أنها لن تجبر أو تمنع دخول هذه البضائع إلى السوق الأوروبية، إلا أنها ستساهم بشكل كبير بمقاطعتها، مشيرا إلى أنه فور معرفة المواطن الأوروبي لمصدرها لن يتعامل معها، لأنها تعتبر خرقا للقانون الدولي، وتحمله المسؤولية القانونية.

وتطرّق شبلي إلى الحراك الدبلوماسي الذي تسعى من ورائه إسرائيل إلى وقف تنفيذ القرار، بقوله: إسرائيل قامت بمجهودات حثيثة منذ فترة طويلة، من أجل الضغط إما على الاتحاد الأوروبي أو على الدول الأعضاء لوقف تنفيذه، ولكننا بدأنا بالإجراءات التقنية والتي هي بالمرحلة الأخيرة، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين الرافضة لهذا القرار هي 'للاستهلاك المحلي.