أكدت حركة "حماس" رفضها التام لأي تعديلات مرتقبة على حكومة الوفاق من دون التشاور معها، لافتة إلى أنّ أي تعديل على الحكومة، سيؤدي إلى اعتبارها حكومة حزبية وليست حكومة وفاق وطني.

وأوضح الناطق باسم حركة "حماس" الدكتور سامي أبو زهري، في تصريحات صحافية له، الاثنين، أنّ حركة "حماس" ترفض أي تعديلات على الحكومة الفلسطينية من دون توافق، وأي تعديلات وزارية منفردة من حركة "فتح" فإنها ستنزع الشرعية عن هذه الحكومة وستحولها إلى حكومة حزبية.

كما رفضت كتلة "حماس" البرلمانية، "التغيير والإصلاح"، صياغة دستور الدولة الفلسطينية من طرف حركة "فتح"، معتبرة إياها خطوة انفرادية حزبية لا تعبر عن روح الوفاق الوطني والشراكة الفلسطينية، ولا تخدم المشروع الوطني وتطلعات الشعب الفلسطيني.
وأبرزت الكتلة في بيان صحافي: "تفاجئنا حركة "فتح" وفريقها بين الوقت والآخر بخطوات انفرادية، تعبر عن روح الحزبية ولا تستند إلى الرؤية الفلسطينية المستندة وحالة الوفاق التي يتطلع إليها الشعب الفلسطيني، ومما تصر عليه حركة "فتح" في هذا الاطار بهذه الخطوات الفئوية؛ استمرارها في إعداد وصياغة الدستور الفلسطيني، الخطوة التي لا يجوز لأي فصيل أو جهة فلسطينية أن تحتكر ذلك لوحدها لأنه مشروع وطني وحلم شعبي لكل أبناء شعبنا في الداخل والخارج.

وأضافت، أنّ صياغة القانون يجب أن يكون في إطار الكل الوطني، ووفق أرضية وطنية راسخة تستند إلى الحقوق والثوابت وليس في أتون رؤية المسار التفاوضي والتسوية حيث تخلى عن ثلاث أرباع فلسطين.

وتابعت، أنّه في مثل هذه القضايا لا يجوز دستوريًا ولا وطنيًا تجاوز المجلس التشريعي الفلسطيني باعتباره الجهة الفلسطينية المنتخبة التي يجب أن يكون لها دور أساسي في صناعة الدستور الفلسطيني مع المؤسسات الفلسطينية الأخرى.

واعتبرت، أنّ إقدام حركة "فتح" وفريقها على ذلك يشكل مخالفة واضحة لأبجديات العمل الوطني والديمقراطي في إعداد الدساتير، كما يشكل إهدارًا لمبادئ الديمقراطية التي بُني عليها النظام السياسي الفلسطيني، وبيّنت أنه يجب على حركة "فتح" ألا تتهرب من استحقاقات المصالحة الفلسطينية بخطوات انفرادية بعيدة عن المجموع الوطني.

ووجهت دعوة إلى حركة "فتح" للبدء بخطوات المصالحة التي تشكل منطلقًا وأساسًا للوصول إلى الرؤية الوطنية المشتركة في صياغة دستور الدولة وفي مقدمة ذلك الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني.

وطالبت أيضًا بإتمام متطلبات المصالحة التي يتم تتويجها بإجراء انتخابات لكل المؤسسات الفلسطينية التي تخول عندئذ بإعداد وصياغة دستور الدولة وفق منظومة وطنية منتخبة بعيدًا عن هذه الخطوات التي لا تمت إلى العمل الوطني المشترك بصلة وتشكل امتداد للخطوات الانقسامية التي تصر عليها حركة "فتح".

وشددت على أنّ دستور الدولة؛ عقد وطني يجب أن يستند إلى الرؤية الوطنية المشتركة بعيدًا عن هذه الخطوات الانفرادية التي تتسم بروح الفئوية والحزبية التي لا ترتقى إلى التعبير عن إرادة الشعب وتحقيق تطلعاته وبناء دستور دولته.